أعلنت بريطانيا فرض حزمة جديدة من العقوبات على أفراد ومنظمات متورطين في أعمال عنف ضد مدنيين في سوريا، في خطوة قالت إنها تهدف إلى محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة التي شهدتها البلاد خلال سنوات الحرب، ولا سيما في مناطق الساحل السوري.

ووفق بيان صادر عن وزارة الخارجية البريطانية، شملت العقوبات تجميد الأصول المالية وحظر السفر بحق أربعة أفراد وثلاث منظمات، وُصفت بأنها على صلة مباشرة بأعمال عنف ارتُكبت بحق المدنيين، إلى جانب تقديم بعضهم دعماً مالياً لحكومة الرئيس السوري السابق بشار الأسد.

وأوضحت الخارجية البريطانية أن الإجراءات تستهدف تحديداً المتورطين في أحداث العنف التي وقعت في منطقة الساحل خلال مارس الماضي، إضافة إلى أشخاص شاركوا أو أسهموا في انتهاكات ارتُكبت خلال فصول متفرقة من الحرب الأهلية السورية.

وفي المقابل، كشفت لندن عن رفع العقوبات المفروضة على الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير الداخلية أنس خطاب، في خطوة تعكس توجهاً بريطانياً لإعادة تقييم بعض القيود المفروضة على شخصيات رسمية، بالتوازي مع استمرار نهج العقوبات الانتقائية ضد المتورطين في أعمال العنف.

ويأتي هذا التحرك في سياق سياسة غربية أوسع تجاه سوريا، إذ كانت بريطانيا قد رفعت جزءاً من عقوباتها في أبريل الماضي، فيما أقدم الاتحاد الأوروبي على رفع العقوبات الاقتصادية في مايو، مع الإبقاء على القيود المرتبطة بالأسلحة والملفات الأمنية سارية حتى الآن.

وتؤكد لندن أن نهجها يقوم على مبدأ محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات وحماية المدنيين، مع الإبقاء على أدوات الضغط السياسية والاقتصادية لضمان عدم الإفلات من العقاب، ودعم أي مسار يسهم في تحقيق الاستقرار وحماية حقوق الإنسان في سوريا.