اتهمت شركة OpenAI الملياردير إيلون ماسك بتغيير مسار دعواه القضائية بشكل مفاجئ، ووصفت تحركاته الأخيرة بأنها "كمين قانوني" يهدف إلى إرباك سير الإجراءات، وذلك قبل أسابيع من انطلاق محاكمة مرتقبة في 27 أبريل الجاري.

وأظهرت وثائق قضائية أن فريق ماسك القانوني قدّم مطالب جديدة وواسعة النطاق، تتضمن السعي لاسترداد تعويضات مالية ضخمة تتراوح بين 79 و134 مليار دولار، تحت بند استعادة "أرباح غير مشروعة"، مستندًا إلى الارتفاع الكبير في قيمة الشركة منذ مشاركته في تأسيسها عام 2015 قبل مغادرته لاحقًا. وفي حال إقرار هذه المطالب، قد تُعد من بين أكبر التعويضات في تاريخ القضاء الأمريكي.

كما تضمنت مطالب ماسك الدعوة إلى عزل سام ألتمان من منصبه كرئيس تنفيذي وعضويته في مجلس الإدارة، إلى جانب إلغاء تحويل OpenAI إلى كيان ربحي، وفرض رقابة قضائية على أنشطتها وتمويلاتها، لضمان التزامها بمهمتها الأصلية كمؤسسة بحثية مفتوحة.

وأشار الفريق القانوني لماسك إلى أن أي عوائد مالية محتملة من القضية ينبغي أن تُعاد إلى الشركة نفسها لخدمة أهدافها العامة، مؤكدًا أن الدعوى لا تهدف إلى تحقيق مكاسب شخصية.

في المقابل، رفضت OpenAI هذه المطالب، ووصفتها في مذكرة قانونية بأنها "غير مبررة وتفتقر إلى أساس واقعي"، معتبرةً أن ماسك يسعى لإعادة تشكيل الرواية العامة للنزاع القائم منذ عام 2024، والذي يدور حول اتهامه للشركة بالانحراف عن رسالتها بعد شراكتها مع مايكروسوفت وتلقيها استثمارات بمليارات الدولارات.