أكد وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، بمناسبة سريان نظام التنفيذ ولائحته التنفيذية، أن النظام يمثل خطوة مهمة في تطوير منظومة إنفاذ الحقوق، في ظل الدعم الكريم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والدعم والمتابعة المستمرة من ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظهما الله-؛ لتطوير المرفق العدلي وتعزيز كفاءته.

وأوضح الصمعاني أن النظام يعزز موثوقية التعاملات واستقرارها، ويرسخ المسؤولية المتوازنة بين الدائن والمدين، انطلاقاً من مبدأ أن الالتزام المالي علاقة بين ذمتين ماليتين يتجه فيها التنفيذ إلى المال.

وبيّن أن النظام يطوّر أدوات الإفصاح عن الأموال وتتبعها والتنفيذ عليها، مع المحافظة على ضمانات جميع الأطراف ومراعاة الظروف الإنسانية والاجتماعية للمدين وأسرته، إلى جانب تنظيم تنفيذ أحكام النفقة والحضانة والزيارة.

وأشار وزير العدل إلى أن النظام يدعم العدالة الوقائية من خلال وضوح الالتزامات وتنظيم السندات التنفيذية وتعزيز موثوقيتها، كما يسهم في تعزيز الحوكمة والنضج المؤسسي وتسريع إجراءات التنفيذ.

وأضاف أن ذلك يأتي ضمن توجه وزارة العدل نحو تطوير تجربة المستفيد، وتعزيز التكامل بين الأعمال العدلية، والاستفادة من البيانات والتقنيات الحديثة، بما فيها الذكاء الاصطناعي، لرفع كفاءة الأداء وجودة المخرجات.

واختتم الصمعاني تصريحه بالتأكيد على أن هذا التطوير يأتي لتحقيق تطلعات القيادة نحو منظومة عدلية أكثر كفاءة ونضجاً، تحفظ الحقوق وتحقق مصلحة الوطن والإنسان، وتسهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.