توقيع اتفاقية تطوير تقنية تعزز قدرات تحويل النفط إلى مواد كيميائية بالظهران
متابعات - لميس القشيري
وقعت أرامكو السعودية، وهانيويل، وجامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية (كاوست)، اتفاقية تطوير مشتركة لتطوير تقنية تعزز قدرات تحويل النفط إلى مواد كيميائية في الظهران، المملكة العربية السعودية .
تهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز ريادة المملكة في مجال الابتكار في قطاع التكرير والكيميائيات والتسويق، من خلال تطوير تقنية الجيل التالي لتحويل النفط الخام مباشرة إلى مواد كيميائية.
ويهدف التعاون الجديد إلى تطوير عملية التحويل المباشر للنفط الخام بالكامل إلى مواد كيميائية وتوسيع نطاق تطبيقها، مع التركيز على خفض رأس المال والتكاليف التشغيلية المرتبطة بهذه العملية.
تجدر الإشارة إلى أن أرامكو السعودية كانت قد وقعت مذكرة تفاهم مع جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية (كاوست) في أغسطس 2024، لتعزيز التعاون في مجال الأبحاث التي تستهدف تحقيق فوائد بيئية وتجارية
أعلنت أرامكو السعودية، وهانيويل، وجامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية (كاوست)، عن اتفاقية تطوير مشتركة لتطوير تقنية تحويل النفط إلى مواد كيميائية.
تهدف الاتفاقية إلى تعزيز ريادة المملكة في مجال الابتكار في قطاع التكرير والكيميائيات والتسويق، وتطوير تقنية الجيل التالي لتحويل النفط الخام مباشرة إلى مواد كيميائية.
الهدف من هذه المبادرة هو تعظيم القيمة المُحققة من كل برميل نفط خام، وتحويله مباشرة إلى أوليفينات خفيفة ومواد كيميائية أخرى ذات طلب مرتفع في السوق.
من المتوقع أن يسهم هذا الابتكار في تعزيز كفاءة استهلاك الوقود، وزيادة الاستفادة من الكربون، وتحسين الجدوى الاقتصادية للعملية.
هذه الاتفاقية تدعم مستهدفات رؤية السعودية 2030 من خلال تعزيز التنوع الاقتصادي، وبناء القدرات الوطنية في مجالي البحث العلمي والتقنيات.
أشار الأستاذ علي بن عبدالله المشاري، النائب الأعلى للرئيس للتنسيق والإشراف التقني في أرامكو السعودية، إلى أن هذه الاتفاقية تعزز جهود أرامكو السعودية في مجال الابتكار، وتسهم في تعزيز كفاءة استهلاك الطاقة، وزيادة القيمة المُحققة من كل برميل من النفط الخام.
من جهته، قال راجيش جاتوبالي، رئيس شركة هانيويل يو أو بي، إن هذه الاتفاقية تمثل محطة بارزة في تعاونهم الإستراتيجي مع أرامكو السعودية، وجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية.
أضاف جاتوبالي أن هذه الاتفاقية ستمكن المملكة من تحقيق قيمة أكبر من مواردها، وتعزيز مكانتها التنافسية في السوق العالمية للمواد الكيميائية.
هذه الاتفاقية تعتبر نموذجًا لتضافر جهود الأوساط الأكاديمية والجهات الفاعلة في القطاع، الأمر الذي يُسرّع الوصول إلى التقنيات المتطورة، ويدعم الاقتصاد السعودي القائم على الابتكار.