بقلم: عبدالعزيز المعارك

تُعد التبرعات من أهم صور التكافل الاجتماعي، ومن الأدوات الفاعلة في دعم المحتاجين وتمويل المبادرات والبرامج الإنسانية والتنموية. ومع اتساع نطاق العمل الخيري وتعدد قنوات جمع التبرعات، أصبحت الحاجة إلى تنظيم هذا القطاع وحوكمته أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى.

ومن هنا تأتي أهمية "قواعد حوكمة جمع التبرعات"، التي تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الشفافية والموثوقية، ورفع مستوى الانضباط في عمليات جمع التبرعات، بما يحفظ حقوق المتبرعين والمستفيدين، ويعزز الثقة في الجهات المرخص لها.

فالعمل الخيري لا يقوم على حسن النية وحده، بل يحتاج أيضاً إلى أنظمة واضحة وإجراءات دقيقة تضمن وصول التبرعات إلى مستحقيها، وتمنع أي ممارسات قد تسيء إلى العمل الخيري أو تؤثر في ثقة المجتمع به.

وتبرز أهمية القواعد الجديدة في تنظيم إصدار تراخيص جمع التبرعات، بما يضع إطاراً واضحاً لممارسة هذا النشاط، ويحدد مسؤوليات الجهات المرخص لها، كما يساعد المتبرع على التعرف إلى الجهات النظامية التي يمكنه التعامل معها بثقة واطمئنان.

كما أن رفع مستوى الحوكمة في الجهات المرخص لها يمثل جانباً محورياً في القرار؛ فالجهة التي تجمع التبرعات تتحمل مسؤولية كبيرة أمام المتبرع والمستفيد والمجتمع. ولذلك فإن الالتزام بالأحكام النظامية، خصوصاً فيما يتعلق بالدعوة إلى التبرع والإعلان عنه والتعامل مع التبرعات العينية، يسهم في الحد من العشوائية ويعزز كفاءة إدارة الموارد الخيرية.

ومن الجوانب المهمة أيضاً تنظيم التعاقد مع الجهات الأخرى التي تقوم نيابة عن الجهات المرخص لها بالدعوة إلى جمع التبرعات. وتعكس هذه الخطوة أهمية ضبط العلاقة بين الجهة المرخصة والأطراف التي تعمل معها، بحيث لا تصبح عملية جمع التبرعات مجالاً مفتوحاً لأي جهة أو فرد دون ضوابط واضحة ومسؤوليات محددة.

وفي رأيي، فإن القيمة الحقيقية لهذه القواعد لا تكمن فقط في تنظيم الإجراءات، وإنما في بناء منظومة ثقة متكاملة بين المتبرع والجهة الخيرية والمستفيد.

فالمتبرع اليوم يريد أن يعرف أين تذهب مساهمته، وكيف تُدار، ومن الجهة المسؤولة عنها، وهل تصل فعلاً إلى الهدف الذي تبرع من أجله. وكلما كانت الإجابة واضحة وموثقة، ازدادت ثقة المجتمع واستمر عطاؤه.

كما أن الحوكمة لا ينبغي النظر إليها باعتبارها قيوداً على العمل الخيري، بل باعتبارها حماية له وتطويراً لأدواته. فالجهات الجادة والمنظمة ستكون المستفيد الأكبر من هذه القواعد؛ لأنها تمنحها إطاراً واضحاً للعمل، وتساعدها على إثبات احترافيتها ورفع مستوى أدائها.

وفي المقابل، فإن ضبط عمليات جمع التبرعات يسهم في حماية القطاع الخيري من الممارسات الفردية أو غير النظامية التي قد تسيء إلى سمعته، وتؤثر في ثقة المتبرعين، وتنعكس سلباً على المستفيدين الذين هم في الأساس محور هذا العمل.

إن حوكمة التبرعات ليست مجرد إجراءات تنظيمية، بل هي ثقافة مسؤولية تقوم على الشفافية والمساءلة وصون الحقوق. وكلما ارتفعت مستويات الحوكمة، أصبح العطاء أكثر أمناً، وأثره أكثر استدامة.

ومن المهم في المرحلة المقبلة أن تترافق هذه القواعد مع توعية مستمرة للمتبرعين والجهات الخيرية، حتى يدرك الجميع حقوقهم وواجباتهم، وتصبح ممارسة التبرع أكثر وعياً وتنظيماً.

وفي النهاية، فإن حماية التبرع تعني حماية قيمة إنسانية عظيمة، وحماية ثقة المجتمع تعني ضمان استمرار هذه القيمة. ولذلك فإن "قواعد حوكمة جمع التبرعات" تمثل خطوة مهمة نحو قطاع خيري أكثر تنظيماً وشفافية، ونحو عطاء يصل إلى مستحقيه بوضوح وأمان، ويترك أثراً يستحقه المتبرع والمستفيد والمجتمع.