تتجه وزارة الرياضة إلى اعتماد لائحة تنظيمية جديدة للمراكز الرياضية، تستهدف رفع مستوى الحوكمة والرقابة داخل القطاع، وتعزيز حماية المستفيدين صحيًا وماليًا، من خلال اشتراط تراخيص تشغيلية سنوية وتشديد العقوبات على المخالفات.

وتضمنت اللائحة حظر الجمع بين أماكن ممارسة الرياضة المخصصة للرجال وتلك المخصصة للنساء داخل المنشأة ذاتها، إلى جانب منع بيع أو ترويج أو تداول المواد المنشطة المحظورة رياضيًا أو السماح باستخدامها داخل المراكز الرياضية.

كما شددت على منع توظيف المدربين والفنيين غير المرخصين، وحظرت ممارسة أي نشاط رياضي غير معتمد أو التوسع في الأنشطة دون الحصول على الموافقات النظامية اللازمة من الجهات المختصة.

تعزيز حقوق المشتركين

وأوضحت اللائحة أن مدة الترخيص ستكون سنة واحدة فقط، مع اشتراط التقدم بطلب التجديد قبل انتهائها بـ30 يومًا على الأقل، وإرفاق سجل تجاري ساري المفعول يتضمن نشاط المراكز الرياضية ووصفًا للأنشطة والفئات المستهدفة.

وأكدت أن التنازل عن الترخيص أو استغلاله من قبل طرف آخر يعد باطلًا ما لم يتم الحصول على موافقة خطية ومسبقة من وزارة الرياضة.

وفي إطار حماية المستهلك، ألزمت اللائحة المراكز الرياضية بإبرام عقود اشتراك مكتوبة أو إلكترونية باللغة العربية، تتسم بالوضوح والشفافية وتخلو من أي معلومات مضللة أو شروط غير واضحة.

كما منحت المشتركين حق فسخ العقد واسترداد الرسوم المتبقية في حال إخلال المركز بالتزاماته الأساسية أو إغلاق الفرع دون توفير بديل مناسب، إضافة إلى إمكانية تعليق الاشتراك أو استرداد المبلغ المتبقي عند التعرض لإصابة تمنع ممارسة الرياضة وفق تقرير طبي معتمد.

وألزمت اللائحة إدارات المراكز بالتعامل مع شكاوى المستفيدين خلال مدة لا تتجاوز 42 ساعة من وقت تلقيها، مع تعويض المشتركين عن الفترات التي تتوقف فيها الخدمات أو تُغلق خلالها المنشأة.

حماية الأحداث وذوي الإعاقة

ومنحت اللائحة حماية خاصة للأحداث دون سن 18 عامًا، حيث اشترطت الحصول على موافقة خطية من ولي الأمر قبل قبول اشتراكاتهم، إلى جانب التحقق من السجل السلوكي للعاملين والمشرفين وتوفير كاميرات مراقبة تغطي مرافق المنشأة.

كما أوجبت تهيئة المرافق والمواقف والخدمات بما يضمن سهولة وصول الأشخاص ذوي الإعاقة واستخدامهم للمركز باستقلالية وأمان.

صلاحيات رقابية وإجراءات حازمة

ومنحت اللائحة مفتشي وزارة الرياضة صلاحيات واسعة لإجراء الجولات التفتيشية المفاجئة، والاطلاع على السجلات والوثائق وضبط المخالفات.

كما أجازت للوزارة إغلاق المراكز الرياضية جزئيًا أو كليًا بشكل مؤقت في الحالات الطارئة أو عند وجود مخاطر تهدد سلامة المستفيدين، مع إلزام المشغلين بتوفير خطط للطوارئ وإجراءات إسعافات أولية للتعامل الفوري مع الإصابات والحوادث.