الحدث - عائشة الماص 

أعلن مركز التحكيم الرياضي السعودي رسمياً، عبر موقعه الإلكتروني، عن اعتماد وتحديث نظام الأساسي للمركز. وجاءت هذه الخطوة بعد موافقة الجمعية العمومية للجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية في اجتماعها التاسع والعشرين، والذي عُقد يوم الأربعاء 6 مايو 2026م، وذلك بناءً على مرئيات واقتراحات مجلس إدارة المركز.

تفاصيل التعديلات النظامية الجديدة
شهدت المواد القانونية للمركز عدة تعديلات جوهرية تهدف إلى تنظيم وتحديد الاختصاصات بدقة، وتمثلت في:

تعديل المادة الثامنة (الفقرة الأولى): تم تعديل البند (أ) وإضافة بند جديد (ب) يمنح المركز صلاحية النظر في النزاعات المالية الناتجة عن:

عقود الرعاية والاستثمار الرياضي.

عقود البث التلفزيوني والإذاعي.

تنظيم الفعاليات والأحداث الرياضية المختلفة.

شريطة: أن يكون أحد أطراف النزاع ينتمي للمنظومة الرياضية، وأن يتضمن العقد المبرم (أو اتفاق مكتوب لاحق) نصاً صريحاً باللجوء إلى المركز لحل النزاع.

تعديل المادة التاسعة عشرة (غرفة التحكيم العادي): أُضيف اشتراط ملزم ينص على ضرورة وجود بند في العقد المبرم بين الأطراف، أو في اتفاق مكتوب لاحق، يقضي باللجوء إلى التحكيم عبر المركز.

أهداف التعديلات وانعكاساتها الاستثمارية
"تأتي هذه التعديلات استكمالاً لجهود المركز في تطوير المنظومة القانونية والإجرائية لحسم النزاعات الرياضية، وبما يتواكب مع الطفرة والنمو المتسارع الذي يشهده قطاع الرعاية والاستثمار الرياضي."
— أ. د. محمد بن ناصر باصّم، رئيس مجلس إدارة المركز

وأشار باصّم إلى أن التحديثات الجديدة تضمن صياغة قانونية واضحة لاختصاصات المركز من خلال اشتراط وجود اتفاق تحكيمي مكتوب، مما يعزز من سلامة الأحكام وقابليتها للتنفيذ، ويخلق بيئة استثمارية وعدلية مستقرة وآمنة داخل القطاع الرياضي السعودي.

نفاذ القرارات والتعديلات
وفقاً للمادة السابعة والأربعين من النظام الأساسي، فإن المركز يلتزم بنشر أي تعديلات تطرأ على لوائحه عبر موقعه الإلكتروني خلال فترة لا تتجاوز 7 أيام من تاريخ إبلاغه بالموافقة، على أن تصبح هذه التعديلات سارية المفعول ونافذة بدءاً من اليوم التالي لتاريخ النشر.