أصدر محافظ حضرموت سالم أحمد الخنبشي حزمة قرارات إدارية وعسكرية شملت إعفاء ثلاثة قيادات بارزة في المنطقة العسكرية الثانية والأمن والشرطة بساحل حضرموت وإحالتهم للمحاكمة العسكرية، إلى جانب تعيين قيادات جديدة في هذه المناصب، ضمن خطة لإعادة هيكلة الأجهزة الأمنية وتعزيز الاستقرار وفرض هيبة الدولة.

أصدر محافظ محافظة حضرموت، رئيس اللجنة الأمنية وقائد قوات درع الوطن بالمحافظة، سالم أحمد الخنبشي، سلسلة قرارات إدارية وعسكرية وأمنية، في إطار جهود السلطة المحلية لإعادة ضبط المنظومة الأمنية وتعزيز الاستقرار في المحافظة.

وجاءت هذه القرارات استناداً إلى الصلاحيات القانونية والدستورية الممنوحة للمحافظ، وبما تقتضيه المصلحة العامة، وشملت التعيين والإعفاء والإحالة للمحاكمة العسكرية لعدد من القيادات في مواقع حساسة بالمؤسستين العسكرية والأمنية.

وبموجب القرار رقم (1) لسنة 2026م، كُلِّف أحمد علي أحمد الخنبشي مديراً عاماً لمكتب محافظ حضرموت، على أن يُعمل بالقرار من تاريخ صدوره، مع إلغاء أي قرار سابق في هذا الشأن.

كما أصدر المحافظ الخنبشي القرار رقم (3) لسنة 2026م، وقضى بما يلي:

- إعفاء اللواء الركن طالب سعيد بارجاش من مهامه كقائد للمنطقة العسكرية الثانية، وإحالته للمحاكمة العسكرية.

- إعفاء العميد فيصل أحمد بادبيس من مهامه كقائد للقيادة والسيطرة بالمنطقة العسكرية الثانية، وإحالته للمحاكمة العسكرية.

- إعفاء العميد مطيع سعيد المنهالي من منصبه كمدير عام للأمن والشرطة بساحل حضرموت، وإحالته للمحاكمة العسكرية.

وفي سياق إعادة هيكلة القيادات العسكرية والأمنية، صدر القرار رقم (4) لسنة 2026م بتكليف اللواء محمد عمر اليميني قائداً للمنطقة العسكرية الثانية.

كما صدر القرار رقم (5) لسنة 2026م بتكليف العميد عبدالعزيز عوض الجابري مديراً عاماً للأمن والشرطة بساحل حضرموت.

وفي الإطار نفسه، صدر القرار رقم (6) لسنة 2026م بتكليف العميد الركن سالم أحمد باسلوم رئيساً لأركان حرب المنطقة العسكرية الثانية.

وأوضح محافظ حضرموت أن هذه القرارات تأتي ضمن خطة شاملة لإعادة هيكلة الأجهزة الأمنية والعسكرية، بما يضمن فرض هيبة الدولة واستعادة الأمن والاستقرار ومكافحة الفساد الإداري والعسكري، مؤكداً أن المرحلة المقبلة ستشهد إجراءات أكثر حزماً لضمان تنفيذ القانون وحماية مصالح المواطنين.

وتأتي هذه الخطوات في ظل التحديات الأمنية التي تشهدها محافظة حضرموت، وضمن جهود السلطة المحلية لتعزيز الانضباط المؤسسي وتفعيل أدوات الرقابة والمساءلة في الأجهزة العسكرية والأمنية.