رفع معالي النائب العام رئيس مجلس النيابة العامة الدكتور خالد بن محمد اليوسف الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- على دعمه المستمر للمرفق العدلي، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- على اهتمامه ومتابعته وصدور الموافقة الكريمة على تعديل نظام مكافحة غسل الأموال، وكذلك الموافقة على نظام التنفيذ.

وأشاد معاليه بما يحظى به القطاع العدلي في المملكة من دعم واهتمام يعززان تطوير الأنظمة والتشريعات، ويسهمان في رفع كفاءة الجهات العدلية والرقابية.

وأكد الدكتور اليوسف أن هذه الخطوات تسهم في تطوير الأطر التشريعية والرقابية، وتعزيز كفاءة الجهات المختصة في مكافحة الجرائم المالية وتنفيذ الأحكام العدلية بكفاءة وفاعلية، بما يواكب أفضل الممارسات والمعايير الدولية.

وأوضح أن هذه القرارات تعكس حرص القيادة على حماية الاقتصاد الوطني، وترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة، وتعزيز الثقة في البيئة العدلية والاستثمارية في المملكة.