أيدت محكمة الاستئناف البحرينية حكم صادر في قضية غسل أموال ، تتضمن إدانة البنك المركزي الإيراني بالاشتراك مع عدد من البنوك الإيرانية وبنك المستقبل وستة من مسئوليه، وذلك بإدانة المتهمين جميعاً وذلك بمعاقبة مسئولي بنك المستقبل بالسجن لمدة عشر سنوات للمتهمين جميعاً ما عدا المتهم السادس فقد تم الحكم عليه بالسجن لمدة خمس سنوات، وكذلك تغريم كل منهم مبلغ مليون دينار بحريني، وكذلك تغريم البنك المركزي الإيراني وغيره من البنوك المتورطة مبلغ مليون دينار بحريني لكل منهم، فضلاً عن مصادرة مبالغ التحويلات المقدرة بــــــمائة وثمانية وأربعين مليون وواحد وسبعين ألفًا وثمانمائة وثمانية عشر دولارا أمريكيا وتسعة وثلاثين سنتاً، ومبلغ تسعمائة وسبعة وستين مليون وتسعمائة وسبعة وثلاثين ألفًا وستمائة وسبعة وعشرين يورو وثلاثة عشر سنتاً، ومبلغ ثلاثة وخمسين مليون وثلاثمائة وخمسين ألف درهم إماراتي، ومبلغ مائتين وخمسة وثلاثين مليارًا وثلاثة وتسعين مليونًا ومائتين وخمسين ألف ريال إيراني بحسب وكالة الأنباء البحرينية.

وكانت النيابة العامة قد أعلنت سابقاً أن تحقيقاتها كشفت عن مخطط ضخم لغسل مليارات الدولارات عبر بنك المستقبل الذي تم تأسيسه في مملكة البحرين والتحكم فيه من قبل بنكين إيرانيين مملوكين لجمهورية إيران وهما البنك الوطني الإيراني "ملي" وبنك صادرات إيران وذلك لتمرير المعاملات المالية المشبوهة لصالح الكيانات الإيرانية وعلى رأسها البنك المركزي الإيراني بالمخالفة للقوانين واللوائح، حيث كشفت التحقيقات المكثفة التي تجريها النيابة العامة عن ممارسات مصرفية أجريت على خلاف أحكام القانون حيث ثبت قيام البنك المركزي الايراني بإصدار تعليماته إلى بنك المستقبل بشأن استخدام نظام تحويلات بديل غير معتمد لإتمام العمليات المصرفية وذلك بغرض إخفاء مصدر وحركة الأموال المحولة من خلاله ولصالح البنوك الإيرانية والتحايل على العقوبات الدولية المفروضة على الكيانات الإيرانية في مجال المعاملات المصرفية لضرورات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مستغلاً في ذلك سيطرة بنكي ملي إيران و صادرات إيران التشغيلية على بنك المستقبل وتوجيه سياساته فضلاً عن تبعيتهما في ذات الوقت للحكومة الإيرانية والبنك المركزي الإيراني؛ وتنفيذاً لتلك التعليمات قام مسؤولو بنك المستقبل بالاشتراك مع آخرين من مسئولي البنوك الإيرانية و البنك المركزي الإيراني بتنفيذ عمليات إرسال وتحويل وتلقي أكثر من مليار وثلاثمائة مليون دولار أمريكي عبر استخدام ذلك النظام البديل، وذلك ضمن مخطط ضخم لغسل الأموال