بدأت المحكمة الكبرى الجنائية الخامسة في مملكة البحرين محاكمة شرطي متهم بتداول أموال تتجاوز مليون دينار على الرغم من أن راتبه يبلغ 680 دينار، مع 3 متهمين آخرين آسيويين رجل أعمال و مدير بأحد الفنادق ومدير عام، في قضية غسيل أموال متحصلة من الدعارة، وقررت المحكمة برئاسة القاضي إبراهيم الزايد وعضوية القاضيين، محسن المبروك ومعتز أبو العز وأمانة سر يوسف بوحردان، تأجيل القضية إلى جلسة 14 يونيو المقبل للمرافعة مع استمرار حبس المتهم الأول.
وأشارت أوراق القضية إلى وجود 9 حسابات بنكية تعود للشرطي وأولاده، تداول من خلالها مع المتهم الثاني الذي يعمل كعضو مجلس إدارة شركة للصيانة، مليون و186 ألف ديناراً، وقام بتحويل 29600 دينار إلى عدة دول، كما أن المتهم الثاني لديه شركة لإدارة العقارات ومطعم ولديه 5 حسابات بنكية تحتوي على 6 ملايين و888 ألف ديناراً، وأجرى 64 تحويلاً بنكياً إلى الخارج بقيمة 35 مليون دينار تقريباً.
وكانت الإدارة العامة لمكافحة الفساد والجرائم الاقتصادية والإليكترونية قد تلقت معلومات تفيد بأن المتهمين الأول والثاني لديهما مبالغ مالية طائلة، وتحوم حولهما الشبهات، وتم التواصل مع شعبة مكافحة جرائم الآداب التي أفادت بأنه تم القبض على عدد من المتهمين بالدعارة، وإدارة محل للدعارة والفجور وكان من بينهم المتهمين الأول والثاني، وتبين في النهاية أن المتهمين ارتكبوا جريمة غسل أموال، وذلك بأن تحصلوا على أموال غير مشروعة ومصدرها غير مشروع، من ريع الدعارة منذ 2012 ، وأنهما يأخذان تلك الأموال ويشترون منقولات ويديرون أموالهم في حسابات مالية مختلفة، بإجراء تحويلات لبلدان مختلفة بمبالغ طائلة، وأنهم يمتلكون عدداً كبيراً من السيارات.
وأكدت التحريات أن المتهم الأول يمتلك 10 سيارات، دفع ثمن ثلاث منها نقداً، والباقي بالتقسيط وأن مجموع أقساطه الشهرية 1253 ديناراً، ولا يوجد لديه مصدر دخل آخر، إضافة إلى وظيفته والتي يتقاضى عنها راتب قدره 680 ديناراً، أما المتهم الثاني فثبت من خلال التحريات أنه يمتلك عقارات في البحرين، وسيارة “رنجروفر” مدفوع ثمنها نقداً، ولديه 5 حسابات بنكية وحساب لاستخراج بطاقة ائتمانية، كما ثبت أن المتهمين الثالث والرابع “هاربان” لا يمتلكان عقارات بالبحرين، لكن الثالث قام بتدوير مبلغ 76 ألف دينار تقريباً في حساباته البنكية الأربعة، وقام بـ 71 عملية تحويل إلى الهند بإجمالي 11 ألف دينار، أما المتهم الرابع فقام بتدوير 10 آلاف دينار في حسابين بنكيين، وأجرى 14 تحويل إلى الهند بقيمة 3 آلاف دينار في غضون عامين.
أسندت النيابة العامة إلى المتهمين الأربعة أنهم في غضون الأعوام 2012 إلى 2014 : أجروا عدة عمليات تتعلق بعائد جرائم ، وأداروا أماكن لممارسة الفجور والدعارة والتحريض عليها، وأخفوا ملكيتهم لبعض عائداتها مع علمهم أنها متحصلة من نشاط إجرامي بقصد إظهار أن مصدر هذه الأموال مشروع.