عقب الركود الاقتصادي في بداية هذا العام، يتوقع البنك المركزي الألماني عودة الاقتصاد الألماني إلى النمو بسرعة. 
وجاء في التقرير الشهري للبنك المركزي اليوم: "من المرجح أن يرتفع الناتج الاقتصادي بشكل كبير مرة أخرى في الربع الثاني من عام 2021". 
وأشار التقرير إلى أنه مع التقدم السريع في حملة التطعيم ضد جائحة كورونا، هناك احتمال أن يتم تخفيف تدابير الاحتواء بشكل كبير في الأشهر المقبلة. 
ويتوقع البنك أن يتجاوز الناتج المحلي الإجمالي مستوى ما قبل الأزمة مرة أخرى بحلول الخريف المقبل.
وبحسب بيانات أولية، انخفض الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول من عام 2021 بنسبة 1.7% مقارنة بالربع السابق.
ووفقا للألمانية جاء في التقرير: "يمكن أن يُعزى الانتكاس إلى حد كبير إلى أن إجراءات الحماية من كورونا كانت أكثر صرامة واستمرت لفترة أطول مما كانت عليه في الربع السابق". 
ويعاني مقدمو الخدمات مثل المطاعم أو تجار التجزئة أو أصحاب الفنادق على وجه الخصوص من قيود كورونا.
وفي المقابل، استفادت الصناعة الألمانية لبعض الوقت من الطلب القوي في أعقاب الانتعاش الاقتصادي العالمي. ومع ذلك، من المحتمل أن يتباطأ الإنتاج الصناعي في المستقبل القريب بسبب العجز في المنتجات الأولية، حسبما ذكر التقرير.
وتحاول الدولة التخفيف من تداعيات كورونا بتقديم مساعدات بالمليارات.
ووفقا لتقييم البنك المركزي الألماني، فإن العجز في ميزانية الدولة يمكن أن يشكل 6% من الناتج المحلي الإجمالي بعد 4% في عام .2020 وجاء في التقرير: "طالما استمرت القيود المرتبطة بالجائحة، ستظل المساعدة المالية المستهدفة للقطاعات المتضررة مهمة". 
وبسبب أزمة كورونا، علقت دول الاتحاد الأوروبي قواعد ميثاق الاستقرار والنمو لأول مرة، والتي بموجبها يجب ألا يتجاوز عجز الموازنة 3% من قيمة الناتج المحلي الإجمالي، وألا يتجاوز إجمالي الدين 60% من الناتج المحلي الإجمالي. وتدعو المفوضية الأوروبية إلى الإبقاء على تعليق القواعد هذا العام.
ويدعو البنك المركزي الألماني إلى اتخاذ قرار بشأن قواعد الاتحاد الأوروبي وكبح الديون الألمانية خلال العام. وجاء في التقرير: "لأنه على مدار العام سيكون من الممكن على نحو أفضل بكثير تقييم ما إذا كانت بند الاستثناء لا يزال ضروريا للتغلب على حالة الأزمة".