يصوت مجلس الأمن الدولي اليوم الأربعاء على مشروع قرار يطالب بـ"وقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار في غزة، يُحترم من جميع الأطراف". ومع ذلك، يتوقع دبلوماسيون في الأمم المتحدة أن تستخدم الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضد هذا القرار، لعدم ربطه وقف إطلاق النار بالإفراج عن جميع الرهائن الذين تحتجزهم حركة حماس.

تمت صياغة مشروع القرار من قبل الدول العشر غير الدائمة العضوية في المجلس، ويكرر المطالبة بالإفراج عن جميع الرهائن المحتجزين لدى حماس والجماعات الأخرى منذ هجوم 7 أكتوبر 2023.

لا يدين مشروع القرار الهجوم الذي شنته حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر 2023، ولا ينص على ضرورة ترك حماس للسلاح والانسحاب من غزة، وهما مطلبان رئيسيان للولايات المتحدة.

ويصف مشروع القرار الوضع الإنساني في غزة بـ"الكارثي"، ويطالب بـ"الرفع الفوري وغير المشروط لجميع القيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، وضمان توزيعها الآمن وغير المُقيّد وعلى نطاق واسع، بما يشمل الأمم المتحدة وشركاءها الإنسانيين".

تأتي هذه التطورات في وقت حاول فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تكثيف جهوده للتوسط من أجل السلام في غزة بعد 20 شهرًا من الحرب، إلا أن حماس سعت لإدخال تعديلات على المقترح الأمريكي وُصفت بأنها "غير مقبولة بالمرة" من قبل المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف.

ويتزامن التصويت مع قرار من مؤسسة مدعومة من إسرائيل والولايات المتحدة بوقف إرسال المساعدات الغذائية إلى ثلاثة مواقع توزيع في قطاع غزة، بعد مقتل فلسطينيين في حوادث إطلاق نار قرب تلك المواقع. وتزعم إسرائيل والولايات المتحدة أن هذا النظام الجديد يهدف إلى منع حماس من سرقة المساعدات، بينما رفضت الأمم المتحدة هذا النظام، معتبرة أنه لا يعالج أزمة الجوع المتنامية ويسمح لإسرائيل باستخدام المساعدات كسلاح.

وتؤكد الأمم المتحدة أن نظام التوزيع الخاص بها كان يعمل بشكل فعال ويتم مراقبته بعناية. من جهتها، ذكرت بعثة إسرائيل لدى الأمم المتحدة أن القرار يقوض جهود الإغاثة الإنسانية ويتجاهل دور حماس في تعريض المدنيين للخطر، كما يغفل المفاوضات الجارية لوقف إطلاق النار.