في بيان رسمي، سارعت وزارة السياحة والآثار المصرية إلى نفي الشائعات المتداولة بقوة مؤخراً حول قرار مزعوم برفع رسوم تأشيرة الدخول إلى البلاد.

أكدت الوزارة، في بيان أصدرته اليوم الاثنين، أن كافة الأخبار المتداولة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومنصات التواصل الاجتماعي، والتي تشير إلى زيادة الرسوم من 25 دولاراً إلى 45 دولاراً، "لا أساس لها من الصحة على الإطلاق".

وشددت الوزارة على أنه لم يتم إصدار أي قرارات تنفيذية تقتضي تطبيق أي زيادة على رسوم التأشيرات الحالية حتى تاريخه.

وفي سياق توضيحها، أشارت الوزارة إلى أن التعديلات التشريعية الواردة في القانون رقم 175 لسنة 2025، والتي كانت محور الجدل (والمتعلقة بفرض رسم على مباني وزارة الخارجية)، قد اقتصر دورها فقط على تحديد السقف الأقصى المسموح به لقيمة الرسوم. وبناءً عليه، لم تتضمن هذه التعديلات تطبيق أي زيادة فعلية على المبلغ المفروض حالياً على الزائرين.