أصدرت الهيئة العامة لتنظيم الإعلام مؤخراً قرارات عقابية بحق تسعة أفراد قاموا بنشر محتوى رقمي مخالف للوائح المطبوعات والنشر المعمول بها.

جاءت هذه القرارات بعد مراجعة دقيقة من قبل لجان النظر المتخصصة. وأوضحت الهيئة أن طبيعة هذه المخالفات تتضمن مواد إلكترونية تهدف إلى التحريض على الإخلال بالنظام العام، أو المساس بالمصالح الوطنية العليا، أو العمل على بث روح الشقاق داخل المجتمع. وتُعدّ هذه الأفعال انتهاكًا واضحًا لأحكام المادة الخامسة عشرة من اللائحة التنفيذية الخاصة بالنشر الإلكتروني.

وتضمنت الإجراءات العقابية المتخذة فرض غرامات مالية على المخالفين، بالإضافة إلى إلزامهم الفوري بـ حذف وإغلاق الحسابات الرقمية التي استُخدمت في ارتكاب هذه التجاوزات.

وفي ختام بيانها، أكدت "تنظيم الإعلام" على التزامها المطلق بتطبيق القانون، مشددة على أنها ستتصدى بحزم لأي محتوى إعلامي يتجاوز الأنظمة، وستتخذ الإجراءات الرادعة كافة لضمان الالتزام الصارم بالمعايير الإعلامية والوطنية المعتمدة.