أصدرت المحكمة الكبرى الجنائية في البحرين، في جلستها المنعقدة الإثنين، أحكاماً بالإدانة في 11 قضية جنائية، شملت جرائم تأييد الاعتداءات الإيرانية على المملكة وتشجيعها، والحصول على بيانات حيوية محظورة وإذاعتها، وتصوير مواقع مقيّدة، فضلاً عن نشر أخبار كاذبة وإشاعات عبر منصات التواصل الاجتماعي خلال فترة العدوان.

وقضت المحكمة بمعاقبة 12 متهماً بالسجن مدة 10 سنوات، وتغريم بعضهم ألفي دينار بحريني، إلى جانب مصادرة جميع المضبوطات.

وكانت النيابة العامة قد تلقّت عدداً من البلاغات من إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية، تضمّنت رصد حسابات على منصات التواصل الاجتماعي نشرت صوراً ومقاطع مرئية وتعليقات تؤيد الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت مملكة البحرين، وتبثّ بيانات حيوية وتصوّر مواقع محظورة، إضافة إلى إذاعة أخبار وإشاعات كاذبة تستهدف الإضرار بالروح المعنوية للمجتمع البحريني وإثارة الفزع وزعزعة الأمن العام.

وأسفرت التحريات عن تحديد هويات أصحاب تلك الحسابات، فبادرت النيابة العامة إلى فتح التحقيق فور تلقّي البلاغات، واستجوبت المتهمين، واستمعت إلى أقوال الشهود، وانتدبت خبراء فنيين لفحص الأجهزة الإلكترونية المضبوطة، التي أكدت نتائج فحصها ارتكاب المتهمين للوقائع المنسوبة إليهم.

وعلى إثر ذلك، أحالت النيابة العامة المتهمين إلى المحكمة الكبرى الجنائية، التي نظرت الدعاوى على عدة جلسات، مع مراعاة كافة الضمانات القانونية المقررة، بما فيها حضور محامي الدفاع وتمكينهم من إبداء حججهم، إلى أن صدرت الأحكام النهائية بحق المتهمين.