الكاتب ـ لافي هليل الرويلي 

بارك الله في جهود المصلحين ، وبارك الله في جهود القيادة الحكيمة التي تسعى لخدمة المواطنين والحفاظ على سلامتهم من الوقوع في قضايا تسبب لهم الحزن و الخسارة ، و تسعى لتصحيح أوضاع المحلات التجارية و من هو عامل فيها ، ومن تلك الجهود ، البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري، هو برنامج أطلقته وزارة التجارة والاستثمار في السعودية، ضمن برنامج التحول الوطني، للقضاء على التستر التجاري والحد من انتشار الغش التجاري، وتشترك 10 جهات حكومية مع الوزارة في تطبيق البرنامج ، فأرضنا المباركة في قلب العالم و مركز مالي مهم ، ومن الضروري أن تكون جميع السجلات التجارية متوافقة مع التنظيمات و الأنظمة المعمول بها ، فتخصصات البيع و الشراء ، و تعدد المهن للعمالة ، التستر التجاري له عدة أشكال ضارة بالبيئة الإقتصادية ، وزارة التجارة تتعهّد بحفظ سرية المعلومات والبيانات المدخلة من مقدم الطلب في الفترة التصحيحية وعدم افشاءها للغير وفق لائحة تصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر ، والتي تنتهي في 15 رجب 1443هـ الموافق 16 فبراير 2022م ألا إنها فرصة ثمينة للمخالفين لتصحيح الأوضاع والاستفادة من المزايا ، ونحن نشيد بالمتعاونين مع فرق مكافحة التستر فالهدف حماية المال السعودي من عبث الوافدين و يهدف لحماية التاجر السعودي من غدر العمالة الغير نظامية ، وحماية حسابات المواطنين التجارية من اللعب ، ففي السابق بعض السعوديين يعطون العمالة ( الخيط والمخيط) بدون رقيب ولا حسيب ، مما أغرى العمالة الوافدة على احتكار السوق ، وإقصاء اليد السعودية العاملة ، وتهميش دور السعودة و المحاولة لإفشال جهودها.