العطالة تطلب خطوات جديدة غير تقليدية ولمواجهة المشاكل التقليدية التي يزداد تعقيدها نحن بحاجة لحلول جديدة وخطوات أكثر فعالية من ناحية عملية لا نظرية.
إيجاد حلول عاجلة و متوسطة المدى مهم ولايقل أهمية عن الحلول طويلة المدى. وبعض من الخطوات العاجلة ومتوسطة المدى تكون بخلق فعلي للوظائف، وأن يكون هناك توظيف ميداني. وبعض منها
– تنفيذ برنامج تدريبي مصغر لكل شركة التي يزيد عدد موظفيها عن ١٠٠ ليتعلم فيه الأشخاص نظام الشركة وانشطتها وآليه العمل والإنجاز على أن يقام مره كل عام، يتدرب الموظف فيه نظريا ويعمل في الشركة عمليا لمدة عام وهي مدة البرنامج، ويعامل معاملة الموظف على أن تكون فترة التدريب العملي أطول من التدريب النظري وللشركة الحق في الإحتفاظ بهم بعد السنة و إعطائهم شهادة خبرة العمل حال طلبها. وللشركة الحق في تحديد العدد وفق حاجتها على ان يكون الحد الأدنى خمسة موظفين يتم توزيعهم على أقسام الشركة.
– أن يتم فوراً خلق وظيفة واحدة بإسم “الموظف الجديد” في كل مبنى حكومي وكل شركة أو فرع من فروعها ويشمل البنوك والمؤسسات مهما كان حجمها صغير، على أن يتم تدريب هذا الموظف على عمل حقيقي مقابل راتب ٣٠٠٠ ريال كحد أدنى، ويعطى عليها شهادة خبرة تثبت ماتعلمه ومهامه ويعامل معاملة الموظف. وأن يعطى التوصيات اللازمه التي تساعده في إيجاد الوظيفة الثانية وهو لايزال على رأس العمل،
– ان يقوم برنامج هدف بخلق برنامج متغير وفق حاجة السوق ومكون من ثلاث مسارات كحد أقصى على أن يكون هدفها خلق تأثير أكبر لصالح سوق العمل بوعي وتركيز، لإعطاء الباحث عن عمل أو من يفتح مشروع المهارات الحقيقية الازمة في فترة قصيرة مكثفة بين تدريب نظري وتدريب عملي، بعد ان تتم دراسة السوق وحاجته،ولتوضيح الفكرة مثلاً حاليا نحتاج مهارات السعودي في “محلات الطباعة والكروت الشخصية”، وبعد ستة أشهر مثلا يلغى المسار لمنع التوجه الجماعي نحو نشاط واحد وليتم تطبيق برنامج آخر وليكن أيضا حسب دراسة للسوق لخدمة سوق العمل فعليا.
– تشكيل لجنة رقابية تنفيذية من وزارة العمل تنزل الميدان لحصر الوظائف المشغولة بأجانب والتي يمكن حالا إحلال السعودي فيها والوقوف عليها حتى سعودتها خلال فتره لاتزيد عن شهر، أنا في سكن حكومي ولايزال المشرف على الإسكان غير مواطن، ولاشك بأن هناك مواطن بل مهندس ومؤهل قادر على إتمام المهمة ولم يجد وظيفة حتى الآن.
– إلزامية السوبر ماركت حالاً قبل كل شيء بتوظيف موظف واحد براتب لايقل عن 3000 تماشيا مع خطط وزارة التجارة في مكافحة التستر.
– سعودة كامل أسواق الجملة قبل أسواق التجزئه. فعند سعودة المصدر يصعب التلاعب في كل المستويات التي تحته على سبيل المثال أسواق التجزئة.
– خلق وظيفة محاسب كاشير أو مشرف حالا لكل مغاسل السيارات والملابس على أن يقوم بهذه الوظيفة سعودي، فأربحها كبيرة ولن تتضرر وهذه الخطوة تساند وزارة التجارة في محاربة التستر
– خلق وظيفة محاسب كاشير لكل البوفيات ومافي حكمها وأن يشغلها سعودي براتب لايقل عن ثلاثة الآف ريال، فأرباحها كبيرة ودعماً لخطط وزارة التجارة في محاربة التستر وتحجيمه.
– إلزام كل مطعم صافي أرباحه الشهرية ٤٠ الف بإحلال سعودي لوظيفة المحاسب براتب لايقل عن ٣٠٠٠ ريال.
وظائف تحتاج للتوطين مثل الكاشير والمندوب وخدمة العملاء والاستقبال والمحاسبة والمالية وادارات المطاعم وأسواق الجملة والوظائف الإشرافية.
البطالة قضية لاتحل نفسها بنفسها، والتأخر يزيد تعقيد المشكلة، لسنا بحاجة لإستيراد الحلول، المطلوب معرفة سوقنا جيداً، أي حل غير عملي وغير علمي يضاعف التعقيد ولاتحل المشكلة.