مع إعلان الرئيس ترامب عن إمكانية إلغاء الاتفاق النووي وفرض عقوبات وتصنيف الحرس الثوري بالإرهابي ، يمكن القول إن مرحلة جديدة من التصعيد بدأت بين واشنطن وطهران قد تكون مفتوحة على أكثر من مسار، خاصة بعد أن وصلت الخلافات هذه المرة إلى الحرس الثوري، الذي تعول عليه إيران في دعم تمددها الإقليمي وطموحاتها النووية .

لا شك أن العالم يعلم بأن النظام الإيراني هو السبب الرئيسي للصراعات والاضطرابات التي أشعلت نيرانها في منطقة الشرق الأوسط، لكن هناك قناعة لديهم بأن أسلوب الردع التقليدي لم يعد يجدي نفعا بعد أن فتح الاتفاق النووي الباب أمام إيران لتدخل مع المجتمع الدولي كـ”حليف” ويتجلى ذلك بوضوح من خلال رفضهم “تمزيق” الاتفاق النووي ، يتمثل في مسؤولين أميركيين و دول أوروبية بينما هناك فريق آخر يتمثل في الدول العربية و الخليجية تؤيد إلغاء الاتفاق فالفريق الاول يرى أن إلغاءه يخدم إيران، ولن يردع أي نشاط قادم لإيران إلا من خلاله بل إلغاءه سيزيد من التحديات ، فيما يرى الفريق الثاني أن الإبقاء عليه كفيل بتدفق الأموال إلى دولة
جل مؤسساتها راديكالية تمول وتدعم الإرهاب خبيرة في المراوغة والتملص من المراقبة الدولية .

لكن السؤال الأهم لماذا ترتعد إيران من المس بالحرس الثوري؟
لأن الحرس الثوري هو أداة المرشد والنظام برمته في التمدد إلى خارج الحدود وتخصيب الميليشيات والخلايا في اليمن والبحرين والكويت والسعودية والعراق وسوريا ولبنان ، و تسليط المجهر على الحرس الإيراني يربك كل الطبقة السياسية الإيرانية لما له من نفوذ داخل منابر الحكم ومن سطوة على العملية الاقتصادية في البلاد ، مما يعني أن وضعه على قوائم الإرهاب هو بمثابة إعلان حرب بالنسبة لإيران .

ولهذا نجد أن دول الخليج لا تقلق من السلاح النووي الذي لم يجري استخدامه منذ هيروشيما وناكازاكي (أغسطس 1945) في الحرب العالمية الثانية، لكنها كررت قلقها من نظام يعمل من خلال شبكاته في المنطقة من خلال تسلّح غير نووي، لا سيما ذلك الصاروخي الباليستي لتقويض استقرار العالم العربي وتهديد أمن بلدانهم.

لذلك إن إدراج الحرس الثوري على قائمة التنظيمات الإرهابية هو صاروخا نوويا أطلقه ترامب اتجاه طهران سيسقطها بالضربة القاضية .