بقلم🖊️ الدكتور سلمان الغريبي

التأمين الآن أصبح في حُكم الإجباري بعد القرار الجديد ولا اعتراض على هذا ، وهو من المؤكد في صالح الجميع على حدٍ سواء ...!
ولكن ... الظاهر أن شركات التأمين كانوا يعلمون بما سوف يحدث وفعلاً حدث ..! فرفعوا أسعارهم منذ فترة وذلك بِحُججٍ واهية لاصحة لها على أرض الواقع .. كالتحجج بكثرة الحوادث ، والواقع - حقيقةً - يحكي عكس ذلك ..!
 وتعلَّلوا بتلك الأعذار الواهية، وهذا منطق غير صحيح وغير واقعي على حد سواء .. بل على العكس فقد انخفضت نسبة الحوادث بدرجة كبيرة جدًا ؛ بل وجاءت بنتائج مرضية من حقن لأرواح البشر وحفظ للممتلكات العامة والخاصة، والتقليل من الإصابات الذريعة وذلك كله بفضل الله ثم بفضل إحصاءات وتصاريح مسؤولي المرور وتفعيل نظام الرصد "ساهر " وكل مامن شأنه الحد من هذه الحوادث ، فاليوم لا قطع إشارات ولا عكس اتجاهات ولا سرعة جنونية أو حوادث مأساوية نراها .. فساهر كان لِكُل هؤلاء بالمرصاد .. 
المشكلة في أسعار التأمين لدينا  .. وإن المتأمل في أسعار التأمين في دول الجوار خاصةً في دول الخليج يجدها أقل بكثير من أسعارنا على الرغم من قلة أعداد سياراتهم .. وفي المقابل نحن لدينا عدد مهول وليس بالقليل من السيارات، فمنطقة الرياض بحد ذاتها قد تساوي أعداد سياراتها سيارات دول الخليج مجتمعة إن لم تزِدْ  .. ومن المفترض هنا أن نكون نحن أقل منهم بكثير ، والأسعار تكون بنسبة ٥٠% مقابل أسعارهم ؛ لكثرة أعداد السيارات لدينا  ..! أسعارهم لا تتجاوز  (٦٠٠ ريال) على أعلى تقدير وتبدأ من (٣٠٠ ريال) ..!
الآن وبعد هذا القرار ستُضخ مليارات الريالات في حسابات هذه الشركات دون وجه حق وبهذه الأسعار المُبالغ فيها من جيب المواطن ..!
وإن هناك بعض الأيدي الخفية من أصحاب هذه الشركات طالت كل ما يحدث في ذلك ؛ رغبةً منهم في الثراء السريع ..!
الموضوع هنا يحتاج إلى تدخل من قبل ذوي القرار وخصوصًا البنك المركزي السعودي لإعادة ضبط هذه الأسعار التي سوف تُنهك عاتق المواطن وتثقل كاهله ، ووضع تسعيرة معقولة لحماية المواطن من جشع بعض هذه الشركات ..! فالبنك - جزاه الله خيرًا - أجرى تعديلات كثيرة على نظام التأمين وممتازة جدًا، ولكنه غفل عن تعديل الأسعار وهي من أهم التعديلات التي كان يجب النظر إليها وتعديلها بما يتناسب مع دول الجوار، فالشركات سوف تَجني مكاسب خرافية وتحقق أرباحاً خيالية لامحالة وبلا أدنى شك ولا جدال في ذلك من هذه الأسعار المُبالغ فيها !! .. فتأمينها سوف يُطبق على أعداد مهولة من المركبات وخصوصًا بعد النظام الجديد في حساب مخالفة عدم وجود تأمين في كل خمسة عشر يوماً (مئة ريال) أي في الشهر (مئتي ريال ) أي بما يعادل (ألفين وأربعمائة ريال) في السنة ..! 
لذا .. نرجو من الجهات المختصة إعادة النظر في شأن "أسعار التأمين" المُبالغ فيها ، وتكثيف الرقابة عليها خلال صرف التأمين المتفق عليه خاصةً بعد أن أصبح التأمين إلزامي وبموجب النظام ...!
 ولكن ... من لنا و لها بعد الله سبحانه وتعالى من كُل ما يحدث من مُفارقات عجيبة في أسعار نظام التأمين ، والتوجيه بإعادة النظر في ذلك لخفض الأسعار حمايةً للمواطن والمقيم من هذا الجشع .. إلا أنت ياصاحب السمو الملكي ياولي العهد ياحبيب الشعب .. وياحامي حمى الوطن ، وباني أمجاده والسير بنا وبه نحو القمم .. حفظك الله ورعاك ، وبارك لنا فيك ، وسدَّد على دروب الخير والتطور والنماء على الدوام خُطاك .