عادت مشاكل مواقف السيارات بالمنطقة الشرقية خاصة بالخبر والدمام والجبيل إلى الواجهة والتدوال عبر وسائل التواصل الاجتماعي في الوقت الذي لم تصل إلى حل جذري يمنع سخي السيارات ووضع الأقفال على السيارات الذي ازعج الجميع .

ممن تتداول القضيه محاميين منهم من أكد أن: مواقف ⁧‫الدمام‬⁩  و ⁧الخبر‬⁩  لا تملكها الأمانة وأنها ملك لأصحاب المباني ولا يحق للشركة المشغله والامانة تأجيرها ومن حق أصحابها التعويض .

كما أوضحوا ان المواقف تسببت في اغلاق العديد من الأنشطة التجارية مما تسبب في خسائر فادحة لأصحابها وخلو الشوارع من المستفيدين وعزوف السياح والمتسوقين وكذلك التشوه البصري من جراء الإقفال للمركبات وكثرة لوحات الايجار للبيع والتأجير في اكثر الشوارع حيوية .

 ونجد أن من أهم أهداف الأمانات أو البلديات  هي زيادة الحركة الاقتصادية و السياحية في حدود نطاقها الجغرافي. مع الاهتمام برفع جودة الحياة. و ما نراه اليوم في تطبيق هذا المشروع الذكي للمواقف لا يخدم هذه الاهداف.

‏  وفي حال ان المواقف استقطعت من ملاك الاراضي  لجعلها مواقف وهذا ما ينطبق حاليا  في المجمعات التجارية و العمائر السكنية فلا نرى البلدية تفرض أي مبالغ  على مواقف المجمعات المستقطعة من ملكية المجمع ومن باب أولى أن تطبق على المواقف في الشوارع التجارية المستقطعة من ملكية الارض والفاصل هنا هو ما نص عليه القانون والتشريعات  في هذا الشأن و الذي يجب ان تكون واضحة و علنية.

وفي جانب آخر بعيدًا عن أحقية الشركة المشغلة بتأجير المواقف التابعة للمباني والمحلات فإن التذمر مازال مستمرًا من سحب وكلبشة السيارات في الوقت الذي تؤكد الأمانة أن  كلبشة السيارات في المواقف مزعجة وغير مقبولة . 

وبرغم أن أمين المنطقة الشرقية صرح أكثر من مره أنه جرى إرسال الملاحظات للشركة بحسب العقد المبرم والهدف الأول والأخير هو راحة المواطن وأن هذه الخدمة تقدم من أجل المواطن وليس لإرهاقه أو إثقال كاهله ونحن ضد أي سلوك غير مقبول إلا أن الشركات المشغلة بعيدة عن تنفيذ القرارات من قبل الأمانة .

والسؤال : هل الشركات المشغلة لاتبالي في شروط العقود المبرمة أم أن موظفيها  يعملون من تلقاء نفسهم وغير مبالين ولايوجد هناك من يحاسبهم . 

عبدالله آل غصنه