قالت المفوضية الأوروبية اليوم، في أحدث توقعاتها، إن اقتصاد الاتحاد الأوروبي سينمو بوتيرة أسرع مما كان متوقعا هذا العام، إلا أن أسعار الطاقة المرتفعة واضطرابات سلاسل التوريد واحتمال تسجيل المزيد من الارتفاعات في إصابات كورونا تمثل مصدر قلق كبير.

ومن المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5 في المائة على أساس سنوي في الاتحاد الأوروبي في 2021 ، ثم بـ 4.3 في المائة في 2022، في كل من الاتحاد الأوروبي ككل وفي منطقة العملة الأوروبية الموحدة اليورو التي تضم 19 دولة.

وقال المفوض الأوروبي لشؤون الاقتصاد باولو جينتيلوني، في بيان، إن "الاقتصاد الأوروبي ينتقل من مرحلة التعافي إلى النمو، إلا أنه يواجه الآن بعض الرياح المعاكسة".

وقالت المفوضية، في بيان، إن "الاختناقات والاضطرابات في الإمدادات حول العالم تلقي بثقلها على النشاط في الاتحاد الأوروبي ... وفضلا عن ذلك، فإنه بعد الانخفاضات الحادة في عام 2020 ، ترتفع أسعار الطاقة، وخاصة فيما يتعلق بالغاز الطبيعي، بوتيرة مضطربة"، وفقا لـ"الألمانية".

وأوضحت المفوضية أن معدل التضخم السنوي، الذي يرتفع بسبب أسعار الطاقة إلى حد كبير، سجل مستوى تاريخيا عند 4.1 في المائة في أكتوبر في منطقة اليورو، إلا أنها شددت على أن هذا كان أمرا "مؤقتا".

وتوقعت أن يبلغ ذروته عند 2.4 في المائة لهذا العام ، ثم يتراجع إلى 2.2 في المائة في 2022 ثم إلى 1.4 في المائة في عام 2023 في منطقة اليورو. وجاءت التوقعات أعلى بصورة طفيفة بالنسبة للاتحاد الأوروبي، الذي يضم 27 دولة.

وتصطدم التوقعات الوردية بشكل عام بالعديد من الاحتمالات، بما في ذلك احتمال إعادة فرض إغلاقات للسيطرة على التفشي، وهو ما قالت المفوضية إنه "غير مستبعد"، خاصة في الدول الأعضاء ذات معدلات التطعيم المنخفضة