أقر الرئيس الأمريكي جو بايدن أمس، أن أسعار الاستهلاك في الولايات المتحدة لا تزال مرتفعة كثيرا، في تضخم يرخي بظلاله على الخطط الاستثمارية الضخمة التي يطمح لتنفيذها بهدف إنعاش اقتصاد البلاد.
وقال الرئيس الديمقراطي في خطاب ألقاه في مدينة بالتيمور الساحلية (شمال غرب) إن "الكثير من الناس ما زالوا في حيرة من أمرهم بشأن الاقتصاد وكلنا نعرف السبب".
ووعد بايدن مواطنيه بمعالجة مشكلة ارتفاع أسعار الاستهلاك وأزمة شح الإمدادات في البلاد، قائلا "نتتبع هذه المشكلات ونحاول أن نرى كيف يمكننا التعامل معها وجها لوجه" وفقا لـ"الفرنسية".
وارتفعت أسعار الاستهلاك في الولايات المتحدة في تشرين الأول (أكتوبر) بنسبة 6.2 في المائة، مقارنة بما كانت عليه في الشهر نفسه من العام الماضي، وفقا لبيانات رسمية، في معدل تضخمي غير مسبوق منذ 30 عاما.
وازدادت أسعار المواد الغذائية والأثاث المنزلي والسيارات والطاقة ومجموعة واسعة من المنتجات في الأشهر الأخيرة على وقع إغلاق المصانع بصورة متقطعة بسبب تفشي كوفيد - 19 والاختناقات في المرافئ نتيجة أزمة سائقي الشاحنات، فضلا عن ازدياد الطلب بقوة على المنتجات المستوردة.
وتشكل زيادة الأسعار التي يتحمل المستهلكون جزءا من أعبائها، مصدر قلق واستياء. وأسهم التضخم في تراجع معدل التأييد الشعبي لبايدن إذ هبطت شعبية الرئيس الديمقراطي إلى 42.8 في المائة في أيلول (سبتمبر)، بحسب موقع "فايف ثيرتي إيت" الذي يجمع مختلف استطلاعات الرأي.
وأوضحت وزارة العمل في بيان أمس الأول، أن الأسعار ازدادت 6.2 في المائة، مقارنة بمستواها في تشرين الأول (أكتوبر) 2020، مقابل 5.4 في المائة، في أيلول (سبتمبر)، مسجلة أكبر ارتفاع منذ نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) 1990.
وزيادة الأسعار معممة على جميع القطاعات، ولو أنها أكثر حدة في مجال الطاقة والسكن والمواد الغذائية والسيارات والشاحنات المستعملة والجديدة.
وخارج أسعار الطاقة والمواد الغذائية، تبقى زيادة الأسعار مرتفعة مقارنة بالشهر السابق إذ تسجل 0.6 في المائة، مقابل 0.2 في المائة، في أيلول (سبتمبر)، وهي نسبة تفوق أيضا التوقعات التي كانت تتحدث عن 0.4 في المائة.
وأقر جيروم باول رئيس "الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي" الأسبوع الماضي بأن التضخم يفوق التوقعات، مشيرا إلى صعوبة إصدار توقعات في ظل هذه الظروف غير المسبوقة ما بعد وباء كوفيد - 19. إلا أن "الاحتياطي الفيدرالي" ما زال على قناعته بأن هذا يعكس إلى حد بعيد عوامل يفترض أن تكون مرحلية.
وأظهرت بيانات رسمية، استمرار تراجع عدد الطلبات الجديدة للحصول على إعانة بطالة في الولايات المتحدة للأسبوع السادس على التوالي.
وبحسب بيانات وزارة العمل الأمريكية التي صدرت قبل موعدها الرسمي بيوم نظرا لأن أمس، عطلة رسمية بمناسبة عيد المحاربين القدماء، بلغ عدد طلبات الحصول على إعانة البطالة خلال الأسبوع المنتهي 6 تشرين الثاني (نوفمبر) الحالي 267 ألف طلب بانخفاض أربعة آلاف طلب عن الأسبوع السابق الذي سجل 271 ألف طلب وفقا للبيانات المعدلة.
وكان المحللون يتوقعون تراجع عدد الطلبات إلى 265 ألف طلب خلال الأسبوع الماضي مقابل 269 ألف طلب في الأسبوع السابق وفقا للبيانات الأولية.
واستمر تراجع العدد للأسبوع السادس على التوالي ليصل إلى أقل مستوياته منذ سجل 256 ألف طلب في الأسبوع المنتهي 14 آذار (مارس) 2020.
وفي الوقت نفسه، ذكرت وزارة العمل أن متوسط عدد طلبات إعانة البطالة لأول مرة خلال الأسابيع الأربعة الماضية تراجع إلى 278 ألف طلب بانخفاض 7250 طلبا عن الأسبوع السابق الذي سجل 285250 طلبا.
وأضافت الوزارة أن "عدد طلبات إعانة البطالة المستمرة، ارتفع بواقع 59 ألف طلب، ليصل إلى 2.16 مليون طلب، في الأسبوع المنتهي 30 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي".
وتراجع متوسط عدد طلبات الحصول على إعانة البطالة المستمرة خلال الأسابيع الأربعة الماضية بواقع 110.75 ألف طلب، ليصل إلى 2.245 مليون طلب، مقابل 2.355 مليون طلب في الأسبوع السابق عليه، وفقا للبيانات المعدلة، ليصل إلى أقل مستوى له منذ 21 آذار (مارس) 2020.