ةقال المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي إنه شكل مجموعة توجيه لقيادة مراجعة لتحسين الإجراءات المؤسسية، التي تحمي البيانات والحوكمة، وذلك بعد تبرئة مدير عام الصندوق كريستالينا جورجييفا من ارتكاب مخالفات في فضيحة تزوير بيانات في البنك الدولي.
وبحسب "رويترز"، ذكر مجلس الصندوق في بيان أمس الأول، أنه يهدف إلى تقديم المراجعة بحلول اجتماعات الربيع المقبلة في نيسان (أبريل) 2022. والمراجعة "تهدف إلى المساعدة في ضمان إبقاء الموظفين والإدارة والمجلس التنفيذي على أعلى المعايير الممكنة فيما يتعلق بالحوكمة الداخلية واستخدام البيانات والمساءلة".
اتهمت جورجييفا في أيلول (سبتمبر) بممارسة "ضغوط غير مناسبة" على موظفي البنك الدولي في 2017، عندما كانت الرئيس التنفيذي للبنك، لتغيير البيانات في تقرير "ممارسة أنشطة الأعمال" المهم من أجل رفع تصنيف الصين.
وكانت هذه المزاعم، التي نفتها جورجييفا بشدة، قد وردت في تقرير تحقيق لشركة خدمات قانونية كلفها مجلس إدارة البنك الدولي بالتحقيق في مخالفات تتعلق بالبيانات في التقرير الذي يتناول مناخ الأعمال في الدول، وهو ملغى حاليا.
وبعد أن قال إنه أجرى مراجعة شاملة للمسألة، أبدى مجلس إدارة صندوق النقد ثقته في جورجييفا وموظفي الصندوق في تشرين الأول (أكتوبر)، لكنه قال إنه سيدرس اتخاذ خطوات إضافية "لضمان قوة إجراءات الحماية المؤسسية".
كما دعت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين إلى "خطوات استباقية" لتعزيز مصداقية الصندوق.
وذكرت جورجييفا في مؤتمر "رويترز" نكست في أوائل كانون الأول (ديسمبر)، أن الصندوق ينظر في جميع عملياته البحثية لضمان نزاهة البيانات واستخدام التقييمات المستقلة لإيجاد مجالات للتحسين.
وأوضح مجلس إدارة صندوق النقد، أن مجموعة التوجيه الجديدة ستعمل مع إدارة الصندوق ومجموعتي خبراء قائمتين تركزان على الحوكمة الداخلية وضمان سماع أصوات الموظفين، إضافة إلى تحليل البيانات ونزاهتها.
وقال مجلس الصندوق "في إطار هذا المسعى، ستقيم مجموعة المجلس للتوجيه ومجموعتا الخبراء القائمتان الإجراءات والأنظمة المعمول بها حاليا وتقيم فاعليتها وتوصي بتحسينات إذا اقتضت الحاجة لضمان أن تعكس الأنظمة أفضل الممارسات".
وكان بعض المستثمرين والناشطين عبروا عن استيائهم حيال ما جرى الكشف عنه بشأن ضغط قيادات البنك الدولي على الموظفين لرفع ترتيب الصين في تقرير مؤثر يصنف الدول على أساس مدى سهولة تنفيذ أنشطة الأعمال هناك.
وقالوا حينها إن وقف البنك الدولي لاحقا لسلسلة التقارير السنوية "ممارسة أنشطة الأعمال" قد يجعل من الصعب على المستثمرين تقييم وجهة وضع أموالهم.
وخلص تحقيق أجرته شركة المحاماة ويلمرهيل، بناء على طلب من لجنة الأخلاقيات في البنك الدولي، إلى أن قيادات البنك الدولي بمن فيهم كريستالينا جورجييفا، التي ترأس حاليا صندوق النقد الدولي، مارسوا "ضغطا غير مناسب" لرفع ترتيب الصين في تقرير "ممارسة أنشطة الأعمال 2018".
وفي ذلك الوقت، كان البنك متعدد الأطراف الذي مقره واشنطن يسعى إلى الحصول على دعم الصين لزيادة كبيرة في رأس المال.
وقالت جورجييفا إنها تختلف "بشكل جوهري مع النتائج والتفسيرات" للتقرير، الذي صدر، وقدمت إيجازا إلى المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي.
ويقول خبراء اقتصاديون إن مثل هذه التقارير الصادرة عن البنك الدولي وغيره كانت مفيدة، لكنها منذ فترة طويلة عرضة للتلاعب.
وذكروا أن بعض الحكومات، خاصة في دول الأسواق الناشئة، التي ترغب في إظهار تقدم وجذب الاستثمار، قد تصبح شديدة الاهتمام بموقفها في التقارير، التي تقيم كل شيء من سهولة دفع الضرائب إلى الحقوق القانونية.
والأبحاث السابقة، التي أجراها البنك الدولي أشارت إلى أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر كانت أعلى بالنسبة للاقتصادات ذات الأداء الأفضل في تقاريره.
وعارضت كريستالينا جورجييفا ما خلص إليه تحقيق مستقل من أنها خلال عملها السابق في البنك الدولي ضغطت على موظفين لتعديل تقرير سعيا لتجنب إغضاب الصين.
وبناء على النتائج، أعلن البنك الدولي إنه سيوقف فورا تقرير "دوينج بيزنس" (ممارسة أنشطة الأعمال) بعدما كشف التحقيق عن مخالفات في تقريري 2018 و2020.
ورفضت كريستالينا جورجييفا، وهي بلغارية تولت رئاسة صندوق النقد الدولي في تشرين الأول (أكتوبر) 2019، نتائج هذا التقرير.
وقالت في بيان حينها "لا اتفق بشكل أساسي مع نتائج وتفسيرات "التحقيق في مخالفات البيانات" من حيث صلتها بدوري في تقرير "دوينج بيزنس" الصادر عن البنك الدولي عام 2018".
ويمكن لتلك الاتهامات أن تضر بسمعتها، وتوفر مادة للأمريكيين الذين لطالما انتقدوا المنظمات المتعددة الأطراف ومعاملتها للصين.
وذكرت وزارة الخزانة الأمريكية، "أنها استنتاجات خطرة"، مؤكدة أنها بصدد "تحليل التقرير".
وأضافت "مسؤوليتنا الأساسية هي الحفاظ على نزاهة المؤسسات المالية الدولية".
وقال جاستن ساندفور من "مركز التنمية الدولية"، الذي كتب كثيرا عن المشكلات، التي تعانيها المنهجية المعتمدة في التقرير "يجب أن نسمع روايتها "جورجييفا" للأحداث، لكن الأمور لا تبدو جيدة في الوقت الحاضر".
وأضاف "الاتهامات بضلوع رئيس صندوق النقد في التلاعب ببيانات اتهامات خطرة جدا"، مضيفا بأن "ذلك يبدو مثل ضربة قوية للمصداقية".
والتقرير المهم يصنف الدول بناء على قوانين الأنشطة التجارية والإصلاحات الاقتصادية، وقد تسبب في تنافس بين حكومات على مراكز أعلى لجذب المستثمرين.