أعد مجموعة من نواب الحزب الحاكم في تركيا أعدوا مشروع قانون قد تقوم بموجبه وزارة الخزانة والمالية التركية بإصدار سندات للمصارف مقابل تكلفة أداة مالية تم إطلاقها في ديسمبر بحسب ما ذكرت "بلومبيرج" اليوم.

وتضمن الأداة للمودعين تحقيق نفس مستوى الأرباح المحتملة للمدخرات بالعملات الأجنبية عبر إبقاء الأصول بالليرة التركية في مسعى للحد على الطلب على العملات الأجنبية.

وتتضمن آلية "وديعة الليرة التركية المحمية من تقلبات أسعار الصرف" حصول المودعين على الفائدة المعلنة يضاف إليها الفرق في سعر الدولار بين وقت الإيداع والسحب