قالت مصادر تجارية إن مستوردي القمح في آسيا سعوا جاهدين اليوم الإثنين، لإيجاد مصادر جديدة للإمداد بعد حظ الهند تصدير‭‭ ‬‬القمح في مطلع هذا الأسبوع، في محاولة للحد من ارتفاع أسعاره محلياً.
واعتمد المستوردون في آسيا، على القمح من الهند، ثاني أكبر منتج في العالم، بعد تراجع الصادرات من منطقة البحر الأسود في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير(شباط).
وتستحوذ روسيا وأوكرانيا معاً على حوالي 30% من صادرات القمح العالمية، وتتعرض صادرات أوكرانيا لتباطؤ شديد بسبب الحرب التي أغلقت موانئها، بينما تضررت الصادرات الروسية من العقوبات الغربية.
وفي إحدى شركات التجارة العالمية، قال تاجر قمح في أوروبا: "من المرجح أن المستوردين الآسيويين في ورطة شديدة، كانت الهند البديل لأوكرانيا وروسيا، خاصة للقمح الذي يستخدم علفاً، هم يبحثون بالفعل عن بدائل اليوم".
وأضاف أن المستوردين في آسيا يتطلعون لشراء المزيد من القمح الروسي رغم مشاكل السداد بسبب بالعقوبات على البنوك الروسية وارتفاع أقساط التأمين على الشحن.
وقال تاجر قمح آخر من أوروبا: "بدأت الخسائر بالفعل هذا الصباح، اضطر التجار الذين لا يملكون خطابات اعتماد إلى إعلان إلغاء العقود، أعتقد أنه اعتباراً من منتصف يونيو (حزيران) لن يكون هناك المزيد من الشحنات الهندية".
وحظرت الهند صادرات القمح بسبب الحر القائظ الذي قلصت فرص الحصاد ودفع الأسعار المحلية للارتفاع إلى مستوى قياسي، وجاء ذلك أيضاً بعد مشاكل إنتاج في مراكز التصدير التقليدية في كندا، وأوروبا، وأستراليا.
ويقول التجار إن الحظر قد يرفع الأسعار العالمية إلى مستويات قياسية جديدة، ما يضر بشدة بالمستهلكين في آسيا وأفريقيا.
وتتضمن الوجهات الرئيسية للصادرات الهندية بنغلادش، وإندونيسيا، ونيبال، وتركيا، ووافقت مصر في الآونة الأخيرة على شراء القمح الهندي، لأول مرة على الإطلاق.
ولا تزال الصفقة مطروحة رسمياً إذ قالت الهند إنها ستسمح بالتصدير إلى الدول التي تطلب الإمدادات "لتلبية احتياجاتها من الأمن الغذائي"، لكن خبراء السوق يشككون في الأمر.
وقال كارلوس ميرا محلل السلع الزراعية لدى بنك رابو: "هناك شك في الكمية التي ستصدر إلى الدول التي ترى الهند أن لديها احتياجات للأمن الغذائي، ربما يصدّرون إلى دول مجاورة صديقة، فحسب".