قال حاكم مصرف لبنان أمس الثلاثاء، إن احتياطيات النقد الأجنبي لدى البنك المركزي انخفضت 2.2 مليار دولار في 2022 إلى 11 مليار دولار، فيما يمثل ثلث الاحتياطيات قبل 3 أعوام.

وأدلى رياض سلامة بتعليقاته لقناة "إل بي سي آي" اللبنانية، التي بثت المقابلة في وقت كانت فيه قوات الأمن تداهم منزلا يملكه حاكم مصرف لبنان شمال شرق بيروت، في إطار تحقيق قضائي في مزاعم إساءة سلوك وفساد.

ورياض سلامة، الذي كان يُحتفى به باعتباره ساحرا ماليا، في موقف دفاعي منذ 2019، عندما انزلق لبنان إلى انهيار اقتصادي أدى إلى خسارة العملة أكثر من 90 % من قيمتها، وكان لدى لبنان 30 مليار دولار من احتياطي النقد الأجنبي عندما بدأت الأزمة، لكن حاكم مصرف قال إن المبلغ أصبح الآن ثلث ذلك.

وقال "مصرف لبنان من آخر السنة لليوم متراجع 2.2 مليار دولار.. ولا يزال عندنا فوق 11 مليار دولار نقدر نستعملهم"، مضيفا "أن البنك المركزي سيقترح على مجلس الوزراء الجديد حال تشكيله قانونا لإصدار عملة بفئات أكبر لتسهيل استخدام الليرة في ظل خفض قيمة العملة".

وأردف "ما إن تتألف الحكومة الجديدة، سنرسل اقتراحا أن يصير في قانون ليصير في فئات أكبر بالليرة اللبنانية ليصير في تسهيل لاستعمال الليرة، يعني إزالة أصفار من العملة على غرار (ما حدث في) تركيا".

ومن المقرر أن يعين لبنان يوم الخميس رئيس وزراء جديدا سيكلف بعد ذلك بتشكيل حكومة جديدة، وغالبا ما تستغرق العملية وقتا طويلا ويمكن أن تشهد مساومات على مدى شهور قبل الوصول إلى توافق في الآراء.

وقال رياض سلامة أيضا في المقابلة إنه يؤيد الحفاظ على السرية المصرفية في لبنان، حيث قيدت البنوك بشدة وصول معظم المودعين للعملة الصعبة، وأضاف "السرية المصرفية في لبنان يجب أن تبقى".

وتتناقض هذه التصريحات مع موقف سعادة الشامي نائب رئيس وزراء لبنان، الذي قال لرويترز إنه لا يرى أي فوائد للحفاظ على السرية المصرفية في البلاد، كما وضع صندوق النقد "تعديل قانون السرية المصرفية لجعله يتماشى مع المعايير الدولية"، شرطا مسبقا للحصول على أموال الإغاثة للبنان.