أعلن متحدث باسم وزارة العدل الألمانية، أن مقدار التعويضات، التي دفعتها الحكومة الألمانية لعملاء شركة توماس كوك المفلسة جاء أقل بصورة ملحوظة مما كانت تتخوف منه الحكومة.
وأوضح المتحدث أن إجمالي ما حولته الحكومة من تعويضات لضحايا إفلاس الشركة وصل إلى 13.5 مليون يورو فقط حتى نهاية يونيو الماضي.
وكانت وزيرة العدل كريستينه لامبرشت تتوقع في الأساس أن تصل قيمة هذه التعويضات إلى 225 مليون يورو.
وأشار المتحدث إلى أنه تم الانتهاء في الوقت الراهن من 95 ألفا و600 من طلبات التعويض التي تم تسجيلها وهو ما يعادل 91 في المائة من إجمالي هذه الطلبات.
يأتي ذلك على خلفية إفلاس شركة توماس كوك، التي كانت ثاني أكبر شركة سياحة بعد توي، وكانت توماس كوك أفلست في سبتمبر 2019، وقد أثر الإفلاس على مئات آلاف العملاء، ولم تتمكن شركات التأمين سوى من تسديد نذر يسير من التكاليف فقط، الأمر الذي استلزم تدخل الدولة.
وذكر المتحدث أن عديدا من العملاء لم يحصلوا على تعويضاتهم عبر البوابة المخصصة لصرف الأموال الحكومية، بل عن طريق جهات أخرى، ومنها الشركات المزودة ببطاقات الائتمان.
وتوماس كوك كبرى الشركات في قطاع السياحة في العالم، ووجهاتها الرئيسة هي جنوب أوروبا ودول البحر المتوسط، لكنها نظمت أيضا رحلات سياحية إلى آسيا وشمال إفريقيا والكاريبي، وأسست الشركة 1841، وبلغ حجم عملياتها السنوية نحو عشرة مليارات جنيه استرليني.
وواجهت الشركة، الرائدة في مجال السفر، التي انطلقت قبل 178 عاما، صعوبات سببها المنافسة من مواقع إلكترونية، كما نسبت أزمتها إلى قلق المسافرين من مسألة "بريكست".