جدة- احمد آل عثمان و ابراهيم البلوشي

انطلقت اليوم الثلاثاء، فعاليات القمة الخامسة عشرة لمجلس الخدمات المالية الإسلامية التي يستضيفها البنك المركزي السعودي "ساما" على مدى ثلاثة أيام بمحافظة جدة، تحت شعار "التمويل الإسلامي والتحول الرقمي: موازنة الابتكار والمرونة"؛ تمهيدًا لانطلاق القمة الرسمي غدًا الأربعاء.

وتأتي القمة في دورتها الخامسة عشرة لبحث سبل تعزيز الابتكار في النظام المالي الإسلامي، والاستفادة من خدماته، واعتماد التكنولوجيا وضمان الاستدامة؛ من أجل دفع عجلة النمو، وتحقيق فرص التنمية ضمن هذا القطاع، واستعراض الآثار السياسية الناشئة عن التحول الرقمي السريع، إضافة إلى تسليط الضوء على الجهود المطلوب بذلها في المستقبل؛ لتعزيز المرونة، وتحقيق الاستقرار في مجال خدمات التمويل الإسلامي، ومناقشة التحول الرقمي في الخدمات المالية الإسلامية، والأصول المشفرة وانعكاساتها على التمويل الإسلامي، والتكنولوجيا المالية والخدمات المالية الإسلامية، وتحقيق التآزر بين التمويل الإسلامي الرقمي والاستدامة، إلى جانب الاستخدام الفعال للتكنولوجيا في الأنشطة الإشرافية والتنظيمية من قِبَل السلطات.

وكان البنك المركزي السعودي قد أعلن عن استضافته لفعاليات القمة الخامسة عشرة لمجلس الخدمات المالية الإسلامية، والتي ستُعقد خلال الفترة من 9 إلى 11 نوفمبر 2021م في المملكة العربية السعودية بمحافظة جدة، تحت شعار "التمويل الإسلامي والتحول الرقمي: موازنة الابتكار والمرونة"؛ حيث تأتي هذه القمة لبحث سبل تعزيز الابتكار في النظام المالي الإسلامي، والاستفادة من خدماته، واعتماد التكنولوجيا وضمان الاستدامة؛ من أجل دفع عجلة النمو، وتحقيق فرص التنمية ضمن هذا القطاع.

وأوضح مجلس الخدمات المالية الإسلامية في بيان له، أنه سيتم خلال هذه القمة استعراض الآثار السياسية الناشئة عن التحول الرقمي السريع، إضافة إلى تسليط الضوء على الجهود المطلوب بذلها في المستقبل؛ لتعزيز المرونة، وتحقيق الاستقرار في مجال خدمات التمويل الإسلامي. كما ستتم مناقشة عدة مواضيع، يأتي في مقدمتها التحول الرقمي في الخدمات المالية الإسلامية، والأصول المشفرة وانعكاساتها على التمويل الإسلامي، والتكنولوجيا المالية والخدمات المالية الإسلامية، وتحقيق التآزر بين التمويل الإسلامي الرقمي والاستدامة، إلى جانب الاستخدام الفعال للتكنولوجيا في الأنشطة الإشرافية والتنظيمية من قِبَل السلطات.

وأشار المجلس إلى أن الطفرة التي قد بدأت تشهدها التكنولوجيا، رسمت ملامح القطاعات المالية؛ لا سيما في قطاع المصارف، وأسواق رأس المال، والتأمين التكافلي، بعد ظهور أنماط جديدة للتمويل، وآليات الوساطة المالية، مثل: حلول التمويل التشاركي، وتقنيات سلسلة الكتل "البلوك تشين".

وفي ظل ذلك، ونتيجة لهذه التغيرات والتطورات المتسارعة؛ أصبح من الضروري على الدول والسلطات إيجاد حلول بديلة لتحقيق التوازن بين المرونة والابتكار.

وحول استضافة البنك المركزي السعودي لهذه القمة، أعرب محافظ البنك المركزي السعودي الدكتور فهد بن عبدالله المبارك، عن سعادته باستضافة القمة الخامسة عشرة لمجلس الخدمات المالية الإسلامية في المملكة العربية السعودية؛ لافتًا إلى "أن بلاد الحرمين الشريفين المملكة العربية السعودية تحتضن أكبر سوق للتمويل الإسلامي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وبين دول مجموعة العشرين. وتواصل جهودها نحو مواكبة التطورات والتحولات في عصرنا الرقمي لتحقيق المزيد من النمو والتطور؛ حيث تشكل هذه القمة فرصة فريدة لصناع القرار والجهات الفاعلة في السوق على حد سواء؛ لتبادل الخبرات وعقد المحادثات حول المسائل الحالية والناشئة في مجال التمويل الإسلامي".

من جانبه، قال الأمين العام لمجلس الخدمات المالية الإسلامية الدكتور بيلو لاوال دانباتا: "يسعدني الإعلان عن انعقاد النسخة الخامسة عشرة لقمة مجلس الخدمات المالية الإسلامية لعام 2021م في المملكة العربية السعودية، التي تعتبر من أبرز الفعاليات المهمة في قطاع الخدمات المالية الإسلامية؛ إذ تشكل منصة رئيسية رفيعة المستوى للنقاش وتبادل وجهات النظر بين الجهات الرقابية، والجهات الفاعلة في السوق العالمية، وقادة الفكر؛ لمناقشة القضايا ذات الصلة بتصويب الاتجاه الرقابي، وتحديث الأنظمة المطبقة على هذا القطاع؛ بهدف زيادة تعزيز مرونته، وتحقيق استقراره".

وأضاف دانباتا: "يستضيف البنك المركزي السعودي، العضو المؤسس وعضو مجلس إدارة الخدمات المالية الإسلامية؛ القمة هذا العام، ونحن نتطلع إلى التعاون معه في الإعداد للقمة، وتحقيق النتائج المرجوة منها".

جدير بالذكر، أن القمة السنوية لمجلس الخدمات المالية الإسلامية، تهدف إلى تهيئة الفرصة للجمع بين قادة الصناعة والباحثين والأوساط المهنية من جميع أنحاء العالم؛ لإجراء النقاشات وتبادل الرؤى؛ حيث دعا المشاركون في الاجتماعات السابقة عددًا من الجهات الفاعلة في قطاع الخدمات المالية الإسلامية، ولا سيما أعضاء مجلس الخدمات المالية الإسلامية، والجهات الرقابية والتنظيمية، والمنظمات الحكومية الدولية، وغيرها من الجهات الفاعلة في السوق.