الحدث - مشاري العصيمي

أعلنت وزارة العدل عقب مضي يومان من تدشين المحكمة الافتراضية للتنفيذ من قبل معالي وزير العدل د.وليد الصمعاني التي تختصر بدورها إجراءات التنفيذ المطلوبة من المستفيد من عدة خطوات إلى خطوتين دون أي تدخل بشري، عن سلسلة استحداث من أبرز التحديثات الإجرائية في المحكمة الافتراضية للتنفيذ، ويأتي في مقدمتها تطوير الإجراءات المالية والتنفيذية وتمكين الدفع الإلكتروني للمبالغ المستحقة وتحويلها للمستحقين وأرشفة وحفظ جميع السندات إلكترونيا في المنصة، وإصدار وتسجيل السندات الإلكترونية مكتملة الأركان والربط المباشر مع الأنظمة الداخلية لقضاء التنفيذ، إضافة إلى إرسال الإشعارات الإلكترونية لأطراف التنفيذ وتوثيق جميع العمليات المالية التي تتم من خلال منصة ناجز الإلكترونية، وتعزيز مبادئ الشفافية والعدالة والموثوقية والتحقق من معلومات مستخدمي المنصة وذلك من خلال الربط مع مركز المعلومات الوطني، وتوفير الربط الإلكتروني مع الأنظمة الداخلية لقطاع الأعمال.

ولعل من المفيد أن نؤكد حرص الحكومة الرشيدة على تطوير المنظومة القضائية بالمملكة العربية السعودية في ظل ملك الحزم والعزم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان "حفظهما الله، واستنادا إلى ما سبق يأتي ذلك بالتوافق مع رؤية 2030 حينما أكد سمو ولي العهد في حديثه منذ عام نصا "أن المملكة العربية السعودية تسير وفق خطوات جادّة في السنوات الأخيرة نحو تطوير البيئة التشريعية، من خلال استحداث وإصلاح الأنظمة التي تحفظ الحقوق وتُرسِّخ مبادئ العدالة والشفافية وحماية حقوق الإنسان وتحقّق التنمية الشاملة ".