عقد مجلس الشورى اليوم, جلسته العادية الثانية والثلاثين من أعمال السنة الثالثة للدورة الثامنة برئاسة معالي نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي.
واستعرض المجلس في مستهل أعماله جدول أعمال جلسته العادية الثانية والثلاثين وما جاء فيه من بنود، حيث طالب مجلس الشورى في قرار اتخذه خلال الجلسة ديوان المظالم بتهيئة الجوانب الإدارية للعمل بنظام التنفيذ أمام ديوان المظالم.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور علي الشهراني، بشأن التقرير السنوي لديوان المظالم المتعلق بالجوانب الإدارية والمالية للعام المالي 1443 / 1444هـ.
وطالب المجلس في قراره ديوان المظالم بتحديد المبادرات والبرامج المستهدف تحقيقها لكل هدف من أهداف إستراتيجيته في الأعمال الإدارية خلال عام التقرير، والمتحقق منها، وأسباب التعثر فيما لم يتحقق.
كما طالب المجلس بدعم ديوان المظالم بتمكينه من التعيين على وظائفه الشاغرة.
كما ناقش التقرير السنوي لهيئة السوق المالية للعام المالي 1443 / 1444هـ، وذلك بعد أن استمع إلى تقريرٍ مقدمٍ من اللجنة المالية والاقتصادية، تلاه رئيس اللجنة إبراهيم المفلح.
وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عدداً من الملحوظات والآراء، حيث طالب عضو مجلس الشورى المهندس مفرح الزهراني هيئة السوق المالية بوضع ضوابط للمساحات في مواقع التواصل الاجتماعي التي تقوم بتحليل الأسهم في السوق المحلي، ووضع حد أعلى لعدد مرات زيادة رأس مال الشركات الخاسرة والتي لم يسبق لها الربح منذ إدراجها.
كما طالب عضو المجلس الدكتور سلطان آل فارح الهيئة بالإفصاح والشفافية عن تصنيف السوق وهل يعد سوقًا فاعلًا أم غير فاعل، وبحث الأسباب لذلك مع نشرها كمؤشر للمستثمرين في السوق حتى تقلل مخاطر الاستثمار في سوقنا المحلي.
وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة منحها مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.
وخلال ذات الجلسة ناقش المجلس التقرير السنوي للهيئة العامة للطيران المدني للعام المالي 1443 / 1444هـ، وذلك بعد أن استمع إلى تقريرٍ تقدمت به لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، تلاه رئيس اللجنة الدكتور متعب المطيري.
وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عدداً من الملحوظات والآراء، إذ طالب عضو المجلس الدكتور سعد العمري الهيئة العامة للطيران المدني بإيجاد الحلول المناسبة لارتفاع الأسعار المبالغ فيها ومراجعة تسعير الناقل الجوي، وتأكيد أن مبدأ حقوق المسافرين أولوية قصوى يجب الالتزام بها.
من جهته دعا عضو المجلس الدكتور عطية العطوي الهيئة العامة للطيران المدني التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتقديم برنامج حوافز مخصص لجذب الشركات العالمية في مجال الشحن الجوي والخدمات اللوجستية.
وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة منحها مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.
وضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة ناقش مجلس الشورى التقرير السنوي للهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة للعام المالي 1443 /1444هـ، بعد أن استمع إلى تقرير لجنة التجارة والاستثمار الذي تلاه معالي رئيس اللجنة الدكتور فهد التخيفي.
وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عدداً من الملحوظات والآراء، حيث طالب عضو المجلس الدكتور عبد الله النجار الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بالعمل على تطوير منصة تواصل موحدة تجمع جميع المنصات الحكومية المرتبطة بقطاع الأعمال، وذلك لتخفيف الحمل التشغيلي على المنشآت ورواد الأعمال، وتسهيل إنهاء الإجراءات الحكومية بيسر وسهولة.
وفي مداخلة له دعا عضو مجلس الشورى هزاع القحطاني بمضاعفة الجهود وإيجاد الحلول للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في التحديات والمعوقات التي تواجهها مثل التمويل وتكلفة القوى العاملة، وغيرها من التحديات.
كما دعا عضو المجلس زاهر الشهري في مداخلة له الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة التنسيق مع الجهات الرقابية في مراعاة تطبيق القرارات للمخالفات غير الجسيمة والتدرج في مهلة التصحيح والمعالجة وخصوصاً في المناطق الأقل نمواً.
بدورها تساءلت عضو المجلس الدكتورة عائشة زكري عن جهود الهيئة في تفعيل الدور التكاملي بينها وبين المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، وممارستها لصلاحية منح منشآت القطاع غير الربحي التراخيص اللازمة لممارسة أنشطتها، متسائلةً أيضًا عن تداخل المهام والصلاحيات.
وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة منحها مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.
كما ناقش المجلس بعد ذلك التقرير السنوي لبرنامج ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (كفالة) للعام المالي 1443 / 1444هـ، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير لجنة التجارة والاستثمار الذي تلاه معالي رئيس اللجنة الدكتور فهد التخيفي.
وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عدداً من الملحوظات والآراء، حيث أشارت عضو المجلس الدكتورة عائشة عريشي إلى أن البرنامج يؤدي دورًا مهمًا كونه وسيط بين المستثمرين -وتحديدًا صغار المستثمرين-وبين مؤسسات التمويل من خلال توفير ضمانات فاعلة لتشجيعها على التمويل بما يسهم في رفع الناتج المحلي.
من جهته طالب عضو المجلس الدكتور علي الغبان بإضافة قطاع الحرف اليدوية إلى قائمة القطاعات المستهدفة بالتمويل.
وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة منحها مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.
كما ناقش مجلس الشورى خلال هذه الجلسة التقرير السنوي لهيئة الرقابة ومكافحة الفساد للعام المالي 1443 / 1444هـ، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، تلاه رئيس اللجنة عبد الله آل طاوي.
وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عدداً من الملحوظات والآراء، طلبت في نهايتها اللجنة منحها مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.
وضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة ناقش المجلس التقرير السنوي لهيئة تقويم التعليم والتدريب للعام المالي 1443 / 1444هـ، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير مقدمٍ من لجنة التعليم والبحث العلمي، تلته رئيسة اللجنة الدكتورة عائشة زكري.
وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عدداً من الملحوظات والآراء، حيث أشاد عضو المجلس الدكتور ناصر الموسى بالجهود التي تقوم بها هيئة تقويم التدريب والتعليم في سبيل النهوض بمستوى منظومة التعليم والتدريب في المملكة، مطالبًا بتكثيف الجهود على الأصعدة كافة وبجميع المجالات في سبيل التغلب على التحديات التي تواجه التعليم.
بدورها طالبت عضو مجلس الشورى الدكتورة عالية الدهلوي بضرورة انعكاس الجهود التي تبذل من أجل تجويد التعليم وتحسين المخرجات التي تهدف لها عمليات الاعتماد، على الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل المناسبة للخريجين وتحقيق مستهدفات الرؤية وبرامجها ومن ضمنها برنامج تطوير القدرات البشرية والوصول إلى خريج ينافس دوليًا.
كما طالب عضو المجلس الدكتور علي بن أحمد القرني الهيئة بإعادة دراسة عمل المركز الوطني للاعتماد الأكاديمي والتقييم بما يؤدي إلى التحول من نظام الاعتماد البرامجي من خلال المعايير الموحدة المشتركة بين كل التخصصات إلى أنظمة اعتماد متخصصة تلبي احتياجات كل تخصص علمي، والتركيز على المحتوى وليس الشكل.
من جهتها دعت عضو مجلس الشورى الدكتورة أميرة البلوي الهيئة إلى دراسة إيجاد حلول للاستنزاف والاستغلال للدورات التدريبية لاختبار القدرات والتحصيلي، مطالبةً بإعطاء فرص أعلى لعدد هذه الاختبارات توزع على مدى سنوات الثانوية كونها اختبارات مصيرية لتحديد مستقبلهم، مؤكدةً أهمية تحقيق العدالة في مستوى نماذج الاختبار.
وفي مداخلة له طالب عضو المجلس الدكتور صالح الشمراني الهيئة بالتركيز على الجودة الحقيقية للمخرج (مستوى الطلاب والطالبات) في اعتماداتها المؤسسية والبرامجية، والنظر في استخدام الأدوات والتقنيات الحديثة للذكاء الاصطناعي مثل “”chat GPT أدوات ذكية مساعدة لتقييم وتقويم مستوى الطلبة وتحسين الأداء في التعليم والتدريب.
كما طالب عضو مجلس الشورى الدكتور حسن الحازمي بإيجاد الحلول العاجلة لانخفاض مستوى الأداء التعليمي وإتقان المهارات لدى نسبة عالية من الطلاب بحسب نتائج الاختبارات
الوطنية والدولية التي تنفذها الهيئة.
من جهته دعا معالي عضو المجلس المهندس عبدالله الضراب الهيئة إلى مراجعة مواعيد إجراء اختبارات التحصيلي لطلبة الثانوية بحيث لا تسبق الانتهاء من إكمال المناهج في الفصل الدراسي الثالث، ولا تؤثر على استعدادات الطلبة للاختبارات النهائية، ويكون هناك وقت كافٍ بين الاختبار الأول والثاني.
وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة منحها مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.
كما ناقش المجلس ضمن موضوعات جدول أعماله التقرير السنوي لمعهد الإدارة العامة للعام المالي 1443 / 1444هـ، وذلك بعد ان استمع إلى تقرير مقدم من لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، الذي تلاه رئيس اللجنة الأستاذ عبدالله آل طاوي.
وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عدداً من الملحوظات والآراء، حيث طالبت عضو المجلس الدكتورة ساميه بخاري معهد الإدارة العامة بدراسة أسباب التعثر المتكررة في تحقيق التوازن بين الجنسين في أنشطة وبرامج المعهد ووضع الحلول اللازمة لها.
من جهته أكد عضو مجلس الشورى عبدالله بن عيفان أهمية القيام بدعم إمكانات المعهد وتحقيق الاستدامة المالية لديه في ضوء الحلول العملية التي تضمنها تقرير المعهد لمواجهة التحديات والعقبات التي يُضعف استمرارها من قدرة المعهد على أداء المهام المنوطة به على الوجه الأكمل.
وفي مداخلة له أشار معالي عضو مجلس الشورى الدكتور يوسف السعدون إلى أن مركز التوازن بين الجنسين في المعهد من اختصاصات وزارة الموارد البشرية وليس معهد الادارة العامة، وقد أدى استحداثه بالمعهد إلى استنزاف موارده المحدودة وأثر سلبًا على دوره في تنمية مهارات المرأة العاملة بالقطاع العام.
وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة منحها مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.