جدة - ولاء باجسير 

نظمت هيئة حقوق الإنسان بالرياض يوم الاربعاء 24 ابريل 2024م، ندوة " تعزيز التعاون في مجال مكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص" حيث أكد الفريق البسامي، أن جرائم الاتجار بالبشر تعد من الأولويات القصوى في التعامل معها بين الجهات كافة، مؤكداً أن الاتجار بالبشر يصنف جريمة إذا توافر فيها الفعل والوسيلة والغرض.

وفي ذات السياق كشفت هيئة حقوق الإنسان، بأن "الأمن العام" يتمتع بتوافر 28 وحدة لتبادل المعلومات عن جرائم الاتجار بالأشخاص حول السعودية كافة، في وقت تعزز البلاد تكثيف الاهتمام بـأفضل الممارسات العالمية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر.

جاءت هذة الندوة في إطار الجهود السعودية لبحث أفضل السبل الرامية إلى مكافحة هذه الجرائم والوقاية منها بحضور ممثلين من الجهات الحكومية، وهي: 

وزارة الداخلية، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والنيابة العامة، وهيئة حقوق الإنسان، ولجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، وعدد من المنظمات الدولية، منها «يونيسيف» من خلال مكتبها في دول الخليج، ومكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة في السعودية، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والمنظمة الدولية للهجرة.