رأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء اليوم في الرياض.

وفي مستهل الجلسة، أطلع سمو ولي العهد مجلس الوزراء على مضمون الرسالة التي تلقاها من جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، والمتصلة بالعلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.

وتابع المجلس بعد ذلك التطورات الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية، مجددًا التزام المملكة العربية السعودية بدعم مهمة مجلس السلام في غزة بوصفه هيئة انتقالية لإنهاء النزاع في القطاع وإعادة التعمير، بما يمهد لتحقيق الأمن والاستقرار لدول المنطقة وشعوبها.

وأوضح معالي وزير الإعلام الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء أشاد بمضامين مشاركة وفد المملكة في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس؛ التي أبرزت التقدم في مستهدفات «رؤية المملكة 2030»، وما تشتمل عليه من مبادرات نوعية تدعم تشكيل مستقبل الاقتصاد العالمي، وتحفّز الابتكار من خلال تعزيز الحوار الدولي والعمل متعدّد الأطراف بما يسهم في ترسيخ الاستقرار والازدهار عالميًا.

ورحب المجلس باستضافة المملكة الاجتماع الدولي للمنتدى الاقتصادي العالمي حول التعاون والنمو، المقرر عقده يومي 22 و23 أبريل القادم؛ بما يرسخ مكانة المملكة في تعزيز الاستقرار الاقتصادي، ودعم جسور التواصل بين الاقتصادات المتقدمة والنامية لمواجهة التحديات العالمية المشتركة.

وثمّن مجلس الوزراء رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- للنسخة الثالثة من المؤتمر الدولي لسوق العمل المنعقد في الرياض، بمشاركة رفيعة المستوى من مختلف دول العالم ومنظماته. وأشاد بما اشتمل عليه المؤتمر من توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم لتمكين القوى العاملة، وتوظيف التقنيات المتقدمة والذكاء الاصطناعي، وبناء منظومات مستدامة تدعم النمو محليًا وعالميًا.

ونوّه المجلس بتدشين مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية خطته لعام 2026م التي تشمل (422) مشروعًا إنسانيًا في مختلف أنحاء العالم، معززًا بذلك ريادة المملكة دوليًا في هذا المجال، ومجسدًا نهجها الراسخ المستمد من مبادئ الدين الإسلامي الحنيف في تقديم العون والمساعدة للمتضررين والمنكوبين.

وفي الشأن المحلي، استعرض مجلس الوزراء عددًا من التقارير حول المشاريع والبرامج المنجزة والجاري تنفيذها ضمن مسيرة التنمية الشاملة في مختلف مناطق المملكة، ولا سيما المتعلقة بتطوير البنية التحتية، وتعزيز جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين والزائرين.

وقدّر المجلس ما حققه برنامج الإسكان من خطوات متسارعة في رفع نسبة تملك المواطنين للمساكن إلى (66.2%) بنهاية عام 2025م، مع وصول عدد المستفيدين من الدعم السكني إلى أكثر من مليون مستفيد؛ وذلك ضمن ما توليه الدولة من أولوية لهذا القطاع، وتمكينه من بلوغ المستهدفات الوطنية.

وأكد المجلس أن اختيار أكثر من (700) شركة عالمية المملكة العربية السعودية مقرًا إقليميًا لها، يجسد ما تحقق في البنية التحتية ومستوى الخدمات التقنية وبيئة قطاعات الأعمال، ويعكس جاذبية الاقتصاد السعودي وآفاقه المستقبلية الرحبة.

كما عدّ المجلس افتتاح التوسعة الجديدة لمطار الملك خالد الدولي في الرياض، وتدشين مطار الجوف الدولي؛ رافدين مهمين لتوسيع الربط الجوي، وتحسين تجربة المسافرين، ومواكبة الحراك الاقتصادي والتنموي؛ تنفيذًا لبرنامج الطيران المدني المنبثق من الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية وفق «رؤية المملكة 2030».

واطّلع مجلس الوزراء على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انتهى إليه كل من مجلسي الشؤون السياسية والأمنية، والشؤون الاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:

أولًا:
تفويض صاحب السمو الملكي وزير الطاقة -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب التركي في شأن مشروع اتفاقية حكومية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية التركية بشأن مشاريع محطات الطاقة المتجددة، والتوقيع عليه.

ثانيًا:
تفويض صاحب السمو الملكي وزير الداخلية -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب التركي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الدفاع المدني والحماية المدنية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية تركيا، والتوقيع عليه.

ثالثًا:
تفويض صاحب السمو الأمير وزير الخارجية -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الترينيدادي والتوباغي في شأن مشروع اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية ترينيداد وتوباغو، والتوقيع عليه.

رابعًا:
تفويض معالي وزير البيئة والمياه والزراعة -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب البنغلاديشي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية ووزارة الزراعة في جمهورية بنغلاديش الشعبية للتعاون في المجالات المتعلقة بقطاع النخيل والتمور، والتوقيع عليه.

خامسًا:
الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية التركية للتعاون في مجال الخدمات الاجتماعية.

سادسًا:
الموافقة على مشروع اتفاقية بين المملكة العربية السعودية والمملكة المغربية حول التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات.

سابعًا:
الموافقة على مشروع اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية إستونيا.

ثامنًا:
قيام الهيئة السعودية للمراجعين الداخليين بالتباحث مع معهد المراجعين الداخليين في المملكة المتحدة، ومعهد نيويورك للمراجعين الداخليين في الولايات المتحدة الأمريكية، في شأن مشروعي مذكرتي تفاهم بين الهيئة والمعهدين، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات النظامية.