زاتكا تُحبط تهريب أكثر من 25 مليون حبة مخدرة و1098 كيلوغرامًا من المواد المحظورة خلال عام
تمكّنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك زاتكا، خلال المدة من 1 يونيو 2025م حتى 31 مايو 2026م، من إحباط محاولات تهريب كميات كبيرة من المواد والحبوب المخدرة والمحظورة عبر منافذها الجمركية البرية والبحرية والجوية، بلغ إجماليها 1,098 كيلوغرامًا، إلى جانب 25,112,378 حبة مخدرة ومحظورة.
وأوضحت الهيئة أن هذه النجاحات الأمنية التي حققتها منافذها الجمركية تأتي في إطار جهودها المستمرة؛ لحماية أمن المجتمع وسلامة أفراده، من خلال إحكام الرقابة الجمركية على واردات المملكة وصادراتها، ورفع مستوى الجاهزية في المنافذ الجمركية، والاستفادة من التقنيات الأمنية المتطورة في أعمال الفحص والكشف، إلى جانب تعزيز قدرات كفاءاتها الوطنية.
وبيّنت زاتكا أن محاولات التهريب تنوعت في أساليبها وطرق إخفائها، وشملت إخفاء المواد والحبوب المخدرة والمحظورة داخل شحنات متنوعة مثل المواد الغذائية، والمعدات، والمركبات والشاحنات، إضافة إلى محاولات تهريبها داخل أحشاء المهربين.
وأكدت الهيئة أن نجاح منسوبيها في كشف هذه المحاولات وإحباطها يعكس مستوى اليقظة والجاهزية، وكفاءة القدرات البشرية والتقنية المستخدمة في أعمال الرقابة والتفتيش، مشيرةً إلى أن تعزيز الجانب الأمني يُمثل إحدى أولوياتها الاستراتيجية، نظرًا لما تشكله المخدرات والمواد المحظورة من تهديد مباشر لأمن المجتمع وسلامته.
كما أكدت استمرارها في تعزيز قدرات منافذها الجمركية بالتقنيات الأمنية المتطورة، وتنفيذ البرامج التدريبية المتخصصة لمنسوبيها، بما يسهم في تنمية وتطوير مهاراتهم في التعامل مع أساليب التهريب، وذلك ضمن تكامل الجهود والتنسيق المستمر مع شركائها من الجهات ذات العلاقة في وزارة الداخلية والمديرية العامة لمكافحة المخدرات.
وجدّدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك التزامها بمواصلة جهودها لحماية المجتمع من المخدرات والمواد الممنوعة، وإحكام الرقابة الجمركية على جميع المنافذ الجمركية، بما يسهم في تعزيز أمن المملكة وحماية مقدراتها.
ودعت الهيئة الجميع إلى الإسهام في مكافحة التهريب من خلال الإبلاغ عن أي معلومات مرتبطة بجرائم التهريب ومخالفات أحكام نظام الجمارك الموحد، عبر الرقم المخصص للبلاغات الأمنية (1910)، أو البريد الإلكتروني 1910@zatca.gov.sa، أو الرقم الدولي (009661910)، مؤكدةً تعاملها مع البلاغات بسرية تامة، مع منح مكافأة مالية للمُبلّغ في حال صحة معلومات البلاغ.