الحدث - مشاري العصيمي

حذر القاضي السعودي السابق المستشار القانوني د.ياسر البلوي من الاحتيال بداعي الزواج، وما يترتب على ذلك من أعمال تنافي مضمونه الإنساني، وفي السياق الثراء السريع الذي يحمل في طياته معاناة الطرف الآخر، جراء ماتكبده من اقتراض مالي نظير تلك الحياة الهانئة، والاستقرار الذي يكشف عن زيفه عند تحول هذا العقد الزوجي الى نقمة، وتحوره من رابطة تجمع في فحواها المودة والرحمة الى جشع معتم يهدم تلك القيم والمبادئ.

وفي هذا الإطار ذكر "البلوي" عن أن من المستجدات المؤسفة الجديدة في قضايا المحاكم "الزواج الاحتيالي"، وأردف في حديثه عن أن البعض يستغل عقد الزواج في الاستغلال المالي وتوريط "الزوج" بديون المهر وتكاليف الزواج للزوجة وذويها ثم يعقب ذلك طلب الفسخ والخلع والطلاق، وأبان عن أن مايحدث أصبح ظاهرة يجب الحذر منها بتكرّر هذا في الزواج من خارج البلاد.

واستنادا إلى ما سبق أوضح "القاضي السابق" عن تنبّه القضاة في المحاكم لهذا الانحراف عن مقصود عقد النكاح، فحكم في قضايا بإلزام المختلعة والمطلقة وذويها بإعادة ما أُخذ من مهر وهدايا ومصاريف وديون تكلفها الزوج بسببهم بعد التأكد أن الفسخ أتى من طريقهم، وكما قال عمر بن عبدالعزيز: تحدث للناس أقضية بقدر ما أحدثوا .

وأضاف أن القضاة استدلوا في أحكامهم بقواعد العدالة وروح النصوص ومعاني العقود، وأن من المقرر فقهاً وقضاءً ومن القواعد المقررة في العقود "اعتبار الأسباب في عقود التمليكات"، وأردف في حديثه فمن أُهدِي له شيء ووُهب وأُعطي بسبب أمرٍ ما وتعلّق به عرفاً فإنه يثبت بثبوته ويزول بزواله ويحل بحلاله ويحرم بحرامه، حيث حذر من مغبة الزواج الاحتيالي.