أعلنت السلطات الرقابية في الاتحاد الأوروبي موافقة شركة ميتا بلاتفورمس الأمريكية، المالكة لمنصات فيسبوك وإنستغرام وواتسآب، على تقليص كمية المعلومات الشخصية التي يُطلب من مستخدمي منصاتها داخل الاتحاد الأوروبي مشاركتها، وذلك لاستخدامها في توجيه الإعلانات إلى الفئات المستهدفة، في خطوة تُعد الأولى من نوعها.

وقالت المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد، إن مستخدمي شبكات ميتا الاجتماعية داخل دول الاتحاد سيحصلون على قدرة أكبر للتحكم في بياناتهم الشخصية، كما سيُعرض عليهم عدد أقل من الإعلانات الموجهة.

وأضافت المفوضية في بيان أن ميتا ستمنح المستخدمين خيارًا فعليًا بين الموافقة على مشاركة جميع بياناتهم مقابل مشاهدة إعلانات مخصصة بالكامل، أو اختيار مشاركة قدر أقل من البيانات الشخصية بما يتيح تجربة إعلانات مخصصة بشكل محدود.

ومن المقرر إتاحة هذا الخيار للمستخدمين اعتبارًا من يناير المقبل، في إطار التزامات ميتا بالامتثال لقانون الأسواق الرقمية للاتحاد الأوروبي، الذي يهدف إلى الحد من ممارسات عمالقة التكنولوجيا وتعزيز حماية المستخدمين.

وتأتي هذه التغييرات في سياق نزاع طويل الأمد بين المفوضية الأوروبية وشركة ميتا حول سياسات جمع البيانات.

وكانت المفوضية قد فرضت في أبريل الماضي غرامة على ميتا بقيمة 200 مليون يورو، ما يعادل نحو 232.9 مليون دولار، بسبب انتهاكها قانون الأسواق الرقمية، لعدم إتاحة خيارات كافية للمستخدمين تسمح لهم بتقليل مشاركة بياناتهم الشخصية.

وتُعد ميتا واحدة من أكبر منصات الإعلان في العالم إلى جانب جوجل، إذ مكّنها جمع كميات كبيرة من البيانات التفصيلية عن مستخدمي فيسبوك وإنستغرام من تحقيق عشرات المليارات من الدولارات سنويًا من عائدات الإعلانات الموجهة.