بالتزامن مع فعاليات اليوم العالمي للشباب، وفي ظل تفاقم وتيرة التغيرات المناخية التي يشهدها العالم أعلن مركز الشباب العربي إطلاق مجلس الشباب العربي للتغيّر المناخي ليشكل منصة إقليمية تعزز تفاعل الشباب العربي مع القضايا البيئية، ويدعم الاستراتيجيات العربية المتعلقة بالبيئة والتغير المناخي، ويساهم في إيجاد قادة رأي ومبتكرين شباب في مجال العمل المناخي يواكبوا ملف استضافة دولة الإمارات لقمة المناخ "كوب 28" عام 2023.
ويطلق مركز الشباب العربي مجلس الشباب العربي للتغيّر المناخي بالتعاون جامعة الدول العربية، ووزارة التغير المناخي والبيئة في دولة الإمارات، ومكتب المبعوث الخاص لدولة الإمارات لشؤون التغيّر المناخي بدولة الإمارات، وبالشراكة مع عدد من مؤسسات القطاع الخاص العربية الحريصة على المساهمة في فعاليات وجهود العمل من أجل المناخ ولدعم العمل الشبابي المختص بقضايا التغير المناخي، وإشراك الشباب في ابتكار حلول إبداعية واستباقية مستدامة لتحدي التغير المناخي.
ويأتي إطلاق مجلس الشباب العربي للتغيّر المناخي تزامناً مع تصاعد الاهتمام عربياً وعالمياً على المستوى الرسمي والمؤسسي والإعلامي بجهود العمل من أجل المناخ ، وعقب تقدم دولة الإمارات رسمياً في مايو 2021 بطلب استضافة الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الدول الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ "كوب 28">
أهداف
ويضع المجلس مجموعة أهداف استراتيجية أهمها تمكين الشباب العربي بالمهارات المطلوبة لمواجهة التحديات المناخية، وتمثيل صوته في المحافل العربية والدولية في مجال البيئة، ودعم الدول العربية في تعزيز جهودها للعمل المناخي ، ورفع توصيات استراتيجية لصنّاع القرار في العالم العربي، فضلاً عن اقتراح حلول فعالة بالشراكة مع القطاعين الحكومي والخاص، وتشجيع الاستثمار في المشاريع الناشئة والصغيرة في مجال حماية البيئة ومواجهة التغير المناخي وتحقيق الاستدامة.
تخصص
ويشمل مجال عمل مجلس الشباب العربي للتغير المناخي، الذي تستمر دورته الواحدة لعامين، ستة تخصصات محورية هي الإدارة المثلى للموارد الطبيعية والمياه، الطاقة النظيفة والمتجددة، الاقتصاد الدائري، الزراعة والأمن الغذائي، الحد من انبعاثات غازات الدفيئة وتحسين جودة الهواء، والتكيف مع تبعات التغير المناخي.
نموذج إماراتي عربي
بدوره، قال معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي، وزير التغير المناخي والبيئة: " يمثل تمكين واشراك الشباب عنصراً رئيساً في نموذج دولة الإمارات للعمل المناخي على المستويين المحلي والعالمي، مشيراً إلى إطلاق العديد من المبادرات الداعمة لهذا التمكين ومنها إطلاق الدولة ممثلة في وزارة التغير المناخي والبيئة استراتيجية شباب الإمارات للمناخ في 2018 والتي استهدفت رفع الوعي حول قضية تغير المناخ بين الشباب الدولي، وتعزيز مشاركة الشباب في صنع القرار والعمل المناخي، وتنمية قدرات الشباب لمواجهة تحديات تغير المناخي، والحرص على إشراك فرق عمل شابه ضمن وفود دولة الإمارات المشاركة في كافة الفعاليات الدولية الخاص بالمناخ، وتخصيص مساحة واسعة لمشاركة ممثلين عن فئة الشباب – عالمياً – ضمن فعاليات اجتماع أبوظبي للمناخ 2019، بالإضافة إلى إطلاق شبكة الإمارات لأبحاث المناخ والتي تستهدف تعزيز دور الشباب في المؤسسات الأكاديمية للمشاركة في الأبحاث والدراسات الابتكارية الخاصة بالعمل المناخي، وستمثل الخبرات المكتسبة عبرها جميعاً نواة هامة لدعم وتعزيز آليات عمل مجلس الشباب العربي للتغير المناخي.
وأوضح معالي الدكتور بلحيف النعيمي أن إطلاق المجلس سيساهم في إيجاد نموذج عربي متكامل للعمل المناخي يعزز من جهود خفض مسببات هذا التغير ورفع قدرات كافة القطاعات على التكيف مع تداعياته على مستوى المنطقة.
مبادرات نوعية
من جانبه، قال معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة المبعوث الخاص لدولة الإمارات للتغير المناخي: "من خلال رؤية القيادة الرشيدة، تدعم دولة الإمارات قيام الشباب بدور محوري في رسم ملامح المستقبل، ويشكل إطلاق ’مجلس الشباب العربي للتغيّر المناخي‘ خطوة استراتيجية تعزز مشاركة الشباب وقيامهم بدور فاعل في العمل المناخي"، وأشار معاليه إلى المبادرات النوعية لدولة الإمارات التي تجسد نموذجاً للالتزام الفاعل بالعمل المناخي والتي كان الشباب عنصراً رئيساً في تنفيذها ورسم توجهاتها المستقبلية، مثل مبادرة مصدر، وتنفيذ وإدارة مشاريع الطاقة المتجددة محلياً وعالمياً والتي ساهمت في مضاعفة إنتاج الطاقة المتجددة في الدولة بواقع 400% خلال العقد الماضي. وشدد معاليه على الفرص الاقتصادية والتنموية الواعدة التي تحملها لأجيال المستقبل خطط تنويع مزيج الطاقة وتطوير الإمكانات في مجال الطاقة النظيفة والمتجددة والحد من تداعيات تغير المناخ. وأعرب معاليه عن ثقته بقدرة الشباب العربي على القيام بدور مهم في هذا المجال، مشيراً إلى المشاركة الفاعلة لجيل الشباب ضمن فريق عمل مكتب المبعوث الخاص لدولة الإمارات للتغير المناخي والذي يتابع طلب استضافة دولة الإمارات للدورة 28 من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ "كوب 28" في عام 2023، مؤكداً على ثقته بامتلاك الشباب العربي للمعرفة والوعي اللازمين لإيجاد الحلول وضمان بناء مستقبل ناجح لأنفسهم ولمجتمعاتهم.
نقلة نوعية في ابتكار الحلول
وقالت معالي شما المزروعي، وزيرة دولة لشؤون الشباب نائب رئيس مركز الشباب العربي: "التغيّر المناخي يعد من التحديات الأكثر خطورة على مستقبلنا، وتشمل تهديداته الأمن الغذائي والمائي للدول، ويؤثر سلباً على جودة الحياة في المدن والمجتمعات. ومع تصاعد الاهتمام الشبابي بقضاياه الملحّة، استجبنا في مركز الشباب العربي وبتوجيهات من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس مركز الشباب العربي بإطلاق مجلس الشباب العربي للتغير المناخي للعمل على إحداث نقلة نوعية في تفاعل الشباب العربي مع القضايا البيئية، وذلك بدعم من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، ومكتب المبعوث الخاص للتغيّر المناخي في دولة الإمارات، ووزارة التغيّر المناخي والبيئة فيها، وبالاستفادة من نموذج دولة الإمارات في تمكين الشباب في مختلف المجالات بما في ذلك الحفاظ على البيئة ومكافحة التغير المناخي."
وستسهم الشراكات الاستراتيجية للمجلس مع مؤسسات القطاع الحكومي والشركات ومجتمع الأعمال والمنظمات البيئية العربية والدولية والمبادرات الهادفة لمواجهة التغيّر المناخي في توفير التدريب المتقدم لأعضاء المجلس، وتقديم الاستشارات التخصصية لهم، وتسهيل وصول مقترحاتهم إلى صنّاع القرار، إضافة إلى المساهمة في تغطية احتياجات البرنامج العينية واللوجستية والترويجية، وصولاً إلى دعم مشاريع الأعضاء بالتعريف بها وتسهيل حصولها على التمويل المطلوب.
التنمية المستدامة
من جانبها، قالت سعادة الدكتورة دينا عساف المنسقة المقيمة للأمم المتحدة لدى الدولة: "تنظر الأمم المتحدة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة على أنها شريك استراتيجي في قضايا التنمية المستدامة على مستوى المنطقة والعالم. لقد كانت الإمارات سباقة إلى دعم العديد من المبادرات ذات الطابع الدولي. وتجسد ذلك مؤخرًا من خلال دعمهم السخي للبلدان أثناء الجائحة الحالية التي فرضت ضغوطًا كبيرة على التقدم المحرز في التنمية المستدامة في جميع أنحاء العالم. "

وتابعت سعادة السفيرة الدكتورة دينا عساف: "من هذا المنطلق، نرحب بالمبادرة النوعية لمركز الشباب العربي المتمثلة بإطلاق مجلس الشباب العربي للتغيّر المناخي، نتوقع أن يكون للمجلس دور قيادي على المستوى الإقليمي وبالتالي القدرة على التأثير على الجيل الجديد من الشباب العربي، الذين سيكونون قادة الغد. كما يمكن لهذه المبادرة أن تدعم وضع تغير المناخ في صميم جداول الأعمال الوطنية للحكومات في هذه المنطقة الحيوية من العالم، وفي أكثر الأوقات أهمية عندما يحتاج الجميع إلى اتخاذ إجراءات مهمة للتصدي لتغير المناخ."

نحو البيئة كأولوية
ويشير استطلاع أولويات الشباب العربي الذي أنجزه مركز الشباب العربي ونشر نتائجه في أغسطس 2020 إلى أن البيئة لا تمثل أولوية للشباب العربي سوى بنسبة 12%، لذلك سيسعى مجلس الشباب العربي للتغير المناخي إلى إحداث تغيير نوعي في آليات ومستوى تفاعل الشباب العربي مع قضايا البيئة وتغير المناخ.
وكان استطلاع أولويات الشباب العربي أشار إلى تصدّر طرق التخلص من النفايات مؤشرات أولوية البيئة بنسبة 55%، يليها وقف استنزاف الموارد الطبيعية بنسبة 47%، وتدوير وفرز النفايات بنسبة 41%، والحد من التلوث البري والبحري والجوي بنسبة 28%، وترشيد استهلاك المياه بنسبة 26%، ومكافحة الاحتباس الحراري والتغير المناخي بنسبة 18%.
ويقول 40% من الشباب أنهم على استعداد لتبني سلوكيات مستدامة تحمي البيئة وتحافظ عليها وتسهم في الحد من مسببات تغير المناخ، خاصة إذا ما أصبح الوصول إلى هذه السلوكيات ميسّراً بشكل أكبر.
معايير
وتشمل معايير اختيار أعضاء المجلس أن يكونوا من الوطن العربي وبين عمر ال18-35 عاما ولهم نشاط بيئي وإنجازات وجهود في مجال الاستدامة والتغير المناخي، وأن يكون لديهم الشغف والحرص والكفاءة والقدرة على قيادة مجموعات العمل والتواصل مع مختلف الجهات والأطراف، وأن يمتلكوا خبرة أو شهادة أكاديمية في تخصصات البيئة أو تخصصات مشابهة أو مشاريع أو دراسات في مجال التصدي للتغير المناخي. ويمكن لمن تتوفر فيه الشروط من الشباب تقديم طلبات الانضمام للمجلس عبر الرابط. Climate.arabyouthcenter.org
نتائج ملموسة
وينشد مجلس الشباب العربي للتغيّر المناخي تحقيق ستة مخرجات أساسية هي إشراك الشباب العربي في عملية صنع القرارات البيئية والمناخية محلياً وعالمياً، وبناء قدرات الشباب ومهاراته للتصدي للتحديات البيئية من خلال برامج تدريبية، وتعزيز التعاون الدولي من خلال تكامل الجهود الشبابية وتلك التي تبذلها المؤسسات الحكومية والخاصة والمنظمات البيئية الدولية، وابتكار الحلول الإبداعية، وترسيخ الممارسات البيئية السليمة من أجل مستقبل الوطن العربي، إضافة إلى تحفيز ممارسات التمويل الأخضر للمبادرات والأفكار والمشاريع الشبابية الواعدة للتصدي لتغير المناخ.