احتفلت مجموعة أوبك+ بعيد ميلادها الخامس في أوائل ديسمبر. لقد كانت فترة متقلبة – أكثر تقلبا مما كان يمكن أن يتوقعوه حينما اجتمعوا أول مرة لمواجهة التهديد الذي شكله البترول الصخري الأمريكي في عام ٢٠١٦ – ولا يبدو المستقبل أيسر من ذلك.
 
بينما كانت أوبك+ على حافة الانهيار في عام ٢٠٢٠، أَنقذتها جائحةُ كوفيد-١٩ والحاجةُ إلى الاستجابة المنسقة لإدارة إمدادات البترول ضد انخفاض الطلب غير المسبوق. وارتقت المجموعة إلى ذلك التحدي بتماسك ملفت، وسيكون تحديها القادم هو مواصلة تماسكها مع اختبار حاجة العالم إلى البترول لحدود إنتاجها.
 
وفي مواجهة انخفاض أسعار البترول، التي انخفضت من 110 دولار للبرميل في منتصف 2014 إلى أقل من 30 دولارا أوائل 2016، وارتفاع مخزونات البترول، اتفق الأعضاء الـ 13 لمجموعة الدول المصدرة للبترول في نوفمبر 2016 على خفض الإنتاج بمقدار 1.2 مليون برميل يوميا ودعوا الدول غير الأعضاء إلى دعمهم بتخفيضات إضافية.
 
اتفقت مجموعة مكونة من إحدى عشرة دولة – تتضمن أكبر ثلاثة منتجين من الاتحاد السوفيتي السابق: روسيا وكازاخستان وأذربيجان – على تخفيض إنتاجهم الإجمالي ٥٦٠ ألف برميل يوميًا تقريبا من بداية ٢٠١٧.
 
وكان ذلك التخفيض يراد له أن يستمر حتى نهاية يونيو. إلا أنه جرى تمديده، ليس مرة، بل مرتين. وفي نهاية ٢٠١٨، خُفض الإنتاج أكثر، ثم تم التمديد مرة أخرى، وبحلول شهر مارس ٢٠٢٠، كان الخفض قد استمر لأكثر من ثلاث سنوات لما كان برنامجًا مدته ستة أشهر لتقييد الإنتاج.
 
ثم فجأة انهار كل شيء.
 
زيادة كبيرة وخفض في الإنتاج
 
فمع بداية تأثير جائحة كوفيد-١٩ في الطلب، طالبت المملكة العربية السعودية أن تشارك روسيا في تخفيض مقترح للإمدادات بـ ٥,١ مليون برميل إضافية يوميا. اعترضت روسيا. ثم تفكك تحالف مجموعة أوبك+.
 
بعد ذلك لم يذهب المنتجون بهدوء، بل دخلوا بعد الانفصال في أشد النزاعات مرارة، رافعين الإنتاج ومغرقين السوق بالبترول، في الوقت الذي أدت فيه عمليات الإغلاق والقيود الدولية على السفر إلى انخفاض الطلب، وهبطت الأسعار مجددًا، وكان هذا كافيًا لأن يجمعهم حول طاولة (افتراضية) في أبريل ٢٠٢٠ للاتفاق على تخفيض طوعي للإنتاج أكبر من أي وقت مضى. ومنذ ذلك الحين فاق أداؤهم التوقعات، وبالتأكيد توقعاتي أنا وربما توقعاتهم هم أيضًا.
 
أظهرت المجموعة قدرًا كبيرًا من المرونة في محاولة مواءمة الإمدادات مع الطلب المتغير نتيجة انحسار الوباء وانتشاره خلال العامين الماضيين – حتى وإن لم ينجحوا بذلك دائمًا. أخروا خططهم السابقة في عودة الإنتاج الجزئي، في حين قامت السعودية بمفردها بتخفيض إضافي عندما تباطأ الطلب في الارتفاع. ثم أعلنوا مؤخرًا خطة لإعادة الإمدادات إلى السوق استجابة للتعافي المتزايد.
 
ما كان أكثر مفاجأة حتى من المرونة هو مدى التزام المنتجين بما قالوا إنهم سيفعلونه. بالتأكيد كان هناك من لم يلتزم، ولكن تم تعويض نقص الالتزام من خلال التخفيض السعودي الانفرادي والانقطاعات بفعل الصيانة في دول مثل كازاخستان، وانخفاض قدرة الإنتاج في دول منها أنغولا وماليزيا. والأهم من ذلك، أن التوقعات بفشل الاتفاق مع ارتفاع الطلب قد دُحضت.
 
وتظل التوقعات لعام ٢٠٢٢ محفوفة بعدم اليقين كما كانت توقعات هذا العام، فما زال الوباء موجودًا، وتسبب ظهور متحور جديد في نوفمبر في هبوط الأسعار مرة أخرى مع سعي الدول إلى احتواء انتشاره.
 
في المستقبل القريب، ستواجه المجموعة عودة فائض الإمدادات وتزايد الحاجة إلى تخفيض الإنتاج مرة أخرى، وفي نفس الوقت تواجه ضغطًا لرفع الإنتاج من الدول المستهلكة المتخوفة من التضخم المتزايد.
 
لكن مع افتراض استمرار الطلب بالتعافي، فلن يدوم الأمر طويلًا حتى يصبح الشاغل الرئيس هو قدرة المجموعة على ضخ كل البترول الذي يحتاج إليه العالم، حتى مع محاولتنا بالتحول بعيدًا عن الوقود الأحفوري. تقول شركة لوكويل Lukoil PJSC ثاني أكبر منتج للبترول في روسيا بأن قدرتها الاحتياطية ستنفد بحلول أبريل إذا استمرت أوبك+ بزيادة ٤٠٠ ألف برميل يوميًا كل شهر.
 
وحذر وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بأن العالم يواجه عجزا في الإمدادات بمقدار ٣٠ مليون برميل يوميًا بحلول نهاية العقد، وكان محقًا في تحذيره. فمع وجود بضع دول أعضاء في أوبك+ غير قادرة على تحقيق أهدافها للإنتاج وأخرى – منها روسيا – متجهة بسرعة إلى الإنتاج بكامل طاقتها، وربما لن يدوم ذلك طويلًا قبل أن تواجه المجموعة صعوبة في رفع الإنتاج مع حاجتها إلى موازنة السوق.
 
وربما لن تكون السنوات الخمس المقبلة لمجموعة الدول المنتجة للبترول أيسر من سنواتها الخمس الأولى.