قال أربعة متعاملين لرويترز إن الحظر الذي فرضته الهند على صادرات القمح تسبب في بقاء نحو 1.8 مليون طن عالقة في الموانئ مما جعل التجار في مواجهة خسائر فادحة بسبب احتمال اضطرارهم للبيع في السوق المحلية الأضعف.
وحظرت نيودلهي صادرات القمح يوم السبت بعد أيام فحسب من قولها إنها تستهدف شحنات قياسية تبلغ عشرة ملايين طن هذا العام، إذ حدت موجة حر لافح من الإنتاج ودفعت الأسعار المحلية لارتفاع قياسي.
وقالت الهند إن الصادرات المدعومة فقط بخطابات ائتمان، أو ضمانات دفع، صدرت بالفعل قبل 13 مايو أيار ستمضي قدما قبل دخول الحظر حيز التنفيذ، بحسب "رويترز".
وقال متعامل في مومباي مع شركة تجارة عالمية إن هناك نحو 2.2 مليون طن من القمح في الموانئ حاليا أو في طريق النقل ولدى المتعاملين خطابات ائتمان لكمية 400 ألف طن منها فحسب.
وقال متعامل آخر طلب عدم ذكر اسمه بسبب سياسة الشركة التي يعمل بها "لا يعلم المصدرون ما العمل في الكمية المتبقية البالغة 1.8 مليون طن. لم يعتقد أحد أن الحكومة ستحظر الصادرات فورا".
وقال متعامل في مومباي إن الحظر قد يجبر الشركة التي يعمل بها على إعلان حالة القوة القاهرة على شحنات لعملاء في الخارج.
وأضاف "اشترينا القمح من التجار ونقلناه للموانئ... نعتزم الوفاء بالتزاماتنا التصديرية لكن لا يمكننا تجاوز سياسة الحكومة. ولذلك ليس لدينا خيار إلا إعلان حالة القوة القاهرة"