الأحساء - جاسم العبود

نظمت جمعية صناع الغد التنمية الطفل بالأحساء، اليوم السبت، دورة "مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب"، وذلك في مقر جمعية تيسري الزواد بالهفوف، قدمها المستشار والمدرب في الالتزام والحوكمة ومكافحة غسل الأموال الدكتور سالم باهمام، بحضور موظفات جمعية صناع الغد وموظفي جمعية تيسير الزواج ومتطوعات مدارس الكفاح الأهلية وعدد من أعضاء هيئة الصحفيين السعوديين بالأحساء.

بدأ الدكتور "باهمام" الدورة بتعريف مراحل غسل الأموال الثلاث وهي: مرحلة التشغيل أو الإيداع، مرحلة التغطية أو التمويه، ومرحلة الدمج.

وعن مرحلة التشغيل أو الإيداع قال: هي مرحلة إيداع النقد الناتج من الأنشطة غير المشروعة في النظام المالي بطريقة لا تثير الانتباه، ويتم ذلك عن طريق المؤسسة المالية من خلال مزاولة العميل أو الشخص الذي يتصرف نيابة عنه في أي من الأنشطة والعمليات المالية، بما فيها قبول الإيداعات النقدية، وصرف العملات، وشراء الأسهم، وإبرام عقود تمويل أو عقود الحماية والادخار.

وأما مرحلة التغطية أو التمويه، فقال: هي مرحلة يتم فيها تحويل ونقل الأموال بغرض إخفاء أصلها، والهدف منها التمويه عن الأصل غير الشرعي والنظامي للأموال التي يتم إدخالها في النظام المالي، وتشمل إرسال حوالات إلى مؤسسة مالية أخرى، شراء وبيع الاستثمارات، الأدوات المالية، إلغاء عقد التمويل أو وثيقة الحماية والادخار، والاستثمارات الوهمية والخطط التجارية.

وعرف مرحلة الدمج، بأنها المرحلة التي يتم فيها إعادة إدخال الأموال مرة أخرى في الاقتصاد، بحيث يصبح من الصعوبة التمييز بينها وبين الأموال ذات المصدر المشروع والنظامي، وذلك بهدف إضفاء الشرعية والنظامية على الأموال غير المشروعة ودمجها بصورة مشروعة في الاقتصاد المحلي والعالمي، وذلك من خلال شراء الأصول المالية أو الأسهم أو السلع الثمينة أو الاستثمار في العقارات، وهي تعتبر المرحلة الأخيرة.

وأكد الدكتور ""باهمام" بأنه بناء على المادة 40 الأربعين من اللائحة التنفيذية للجمعيات والمؤسسات الأهلية، فأنه يجب على الجمعيات مراعاة الأحكام التي تقضي بها الأنظمة السارية في المملكة ذات الشق المالي، ومنها نظام مكافحة غسل الأموال.

وعرف الإرهاب على أنه "كل فعل من أفعال العنف أو التهديد به أيا كانت بواعثه أو أغراضه، يقع تنفيذاً لمشروع إجرامي فردي أو جماعي بهدف إلقاء الرعب بين الناس، أو ترويعهم بإيذائهم أو تعريض حياتهم أو حريتهم أو أمنهم للخطر أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بأحد المرافق أو الأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الإستيلاء عليها، أو تعريض أحد الموارد الوطنية للخطر.

وأفاد الدكتور "باهمام"بأن الأشخاص الاعتباريين ينبغي الحصول على أكبر قدر ممكن من المعلومات والمستندات للتعرف على طبيعة ونوعية الشخص الاعتباري حسب حجم العلاقة ومنها: الشركات والمؤسسات والمحلات المرخص لها: نسخة من السجل التجاري الصادر من وزارة التجارة، ونسخة من بطاقة هوية المدير المفوض، وبالنسبة للهيئات والمؤسسات غير الهادفة للربح: نسخة من التراخيص الصادرة من الجهة الحكومية ذات العلاقة، وتفويض مجلس الإدارة إلى الأشخاص الذين سيتولون إقامة علاقة عمل مع الشركة، ونسخة من النظام الأساسي.

وأوضح الدكتور "باهمام" بأن الوثائق الأصلية السارية المفعول المطلوبة للسعوديين هي: بطاقة الهوية الوطنية وسجل الأسرة، وعنوان الشخص ومكان إقامته ومحل عمله "العنوان الوطني"، وإما الوافدون الأفراد هي: إقامة أو بطاقة الإقامة الخاصة ذات السنوات الخمس أو جواز السفر لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي أو البطاقة الدبلوماسية للدبلوماسيين، والعنوان ومكان الإقامة ومحل العمل "العنوان الوطني".

وتطرق الدكتور "باهمام" إلى قاعدة "اعرف عميلك، التحقق من شخص العميل، ونشاط العميل، وحسن انتقاء العملاء وعملياتهم، وذلك بالتحقق من هوية العميل بواسطة المستندات الثبوتية لشخص العميل، وهويات المستفيدين، والحرص على إكمال نموذج (اعرف عميلك) المعتمد من إدارة الالتزام، والتأكد من تطبيق جميع المعايير والحقول الواردة في النموذج.

وفي ختام الدورة تم تسليم كل متدرب شهادة حضور من قبل جميعة صناع الغد لتنمية الطفل، كما كرمت المدرب الدكتور سالم باهمام بدرع تذكاري، وأخذت الصور التذكارية.