في لقاء سمو الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد الذي أظهر مدى اهتمامه واطلاعه على أهم وأدق التفاصيل، والذي تناول فيه سموه ‫مواضيع‬ عديدة من أهمها حديثه عن الشأن السياسي واﻻقتصادي ومكافحة الفساد وعاصفة الحزم والعلاقة مع إيران، وأتطرق هنا لأهم الجوانب اﻻقتصادية في حديث سموه.
حيث أوضح فيما يخص قضية أرامكو أن ملكية آبار النفط ستظل للحكومة على عكس ماتم تداوله من بعضهم بأنها ستكون من ضمن صفقة طرح أرامكو في السوق وأنها ستتحول لملكية صندوق اﻻستثمارات العامة، وأشار في لقاءه إلى أن المتحصلات من عملية طرح أرامكو للاكتتاب سيعاد ضخة في الاقتصاد الوطني عن طريق صندوق الاستثمارات العامة في مشاريع جديدة وعملاقة ستضيف إلى تنوع الاقتصاد السعودي، وذكر أن قطاع التعدين هو أحد المشاريع المستهدفه في الفتره القادمه والذي كان مهملاً لعقود طويله ولم يستغل منه سوى ٣٪‏ فقط رغم مقدراته العاليه من العوائد المتوقعة بأكثر من ١.٣ترليون دولار منها ٢٤٠مليار دولار قيمة الذهب الموجود في السعودية، وذلك بسبب تخوف كثير من المستثمرين المحليين من الولوج في هذا المجال ، وسيقود صندوق الاستثمارات العامة باكورة الاستثمار في هذا المجال لإثبات مدى جدوى قطاع التعدين في السعودية وتشجيعاً لرأس المال الوطني والأجنبي على اﻻستثمار فيه .
وفي جانب القطاع الصحي أوضح سموه بعض جوانب الخصخصة التي ستتم في هذا القطاع وأنه سيظل مجاناً للمواطنين عن طريق بوليصات التأمين المدفوعة من قبل الحكومة، وأن الخصخصة ستكون في مجالات التشغيل والصيانة، مما سيدفع الشركات العاملة في القطاع الصحي لتقديم أفضل الخدمات الصحية ﻻستقطاب المواطنين حاملي التأمين المدفوع من قبل الحكومة، وهذا سيقوم بإنعاش قطاع التأمين في السعودية والذي يسعى لزيادة مشاركته في الناتج المحلي الإجمالي من جهة، وسيزيد من معدل التنافسية بين الشركات والتي سترفع من جودة وكفاءة القطاع الصحي من جهة أخرى.
وحيث أن توطين الصناعات أحد الركائز التي تسعى لها الحكومة والتي ذكر سموه أن توطين الصناعات العسكرية والسيارات وغيرها، واستخدام وتضمين المحتوى المحلي شرطاً أساسيا قبل التوقيع على أي صفقة.
توطين الصناعات وإضافة المحتوى المحلي ضمن محتويات الصناعة العالمية هي أولى الخطوات لتغيير نمطية المواطن اﻻستهلاكية والتحول به من مستهلك الى مساهم فعال في الصناعة المحلية والدولية، وستكون باباً واسعا للتوظيف ولتنمية وإظهار قدرات أبناء الوطن في الإبتكار وتطوير الصناعات المختلفة.

كما أن استغلال الحركة التجارية الدولية في البحر الأحمر والمقدرة بـ١٣٪‏ من التجارة العالمية وإضافتها لروافد اﻻقتصاد ستسهم في عجلة التنمية واﻻزدهار لاقتصادنا الوطني.
كل هذه الجوانب وغيرها مما جاء في لقاء اﻷمير محمد بن سلمان هي خطوات متسارعة ليست للخروج من الأزمة الحالية بأقل الخسائر، وإنما بإقتصاد متين وقوي يملك التنوع الكافي لمواجهة أي موجات كساد مستقبلاً، بسواعد جيل من الشباب يقودهم حبهم للوطن وسعيهم في طور الواقع وضمان سلامة المستقبل.

عبدالرحمن البشري
مختص بإقتصاديات النقود والمؤسسات المالية.
‫⁦@A_Albeshrii